انطلقت مساء امس الجمعة، في مدينة طنجة، فعاليات النسخة 19 للمهرجان الوطني للفيلم. الحدث الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي ، إلى غاية 17 ارس الجاري، يهدف يهدف إلى تعزيز تطور الإنتاج السينمائي المغربي، والمساهمة في نشر الفيلم المغربي وخلق فضاء للقاءات و الحوار و التبادلات السينمائية. بحسب المنظمين. وقال وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، في كلمة خلال مراسيم افتتاح المهرجان، أن هذه التظاهرة ” تلعب دورا أساسيا في إعطاء المكانة المتميزة للسينما المغربية.”. وأضاف الأعرج، أن دورة هذه السنة تأتي تزامنا مع مناقشة مشاريع ترسانة قانونية لتطوير قطاع السينما المغربية. وأوضح أن الأمر يتعلق بإعادة النظر في قانون المركز السينمائي المغربي، ومشروع مرسوم قانون جديد يتعلق بالصناعة السينمائية ، مع رؤية وتصور جديد وسياسة عمومية جديدة ، بحيث تشتغل الوزارة في هذا المجال مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة. وحسب الوزير المغربي، فإن هذه الحزمة من القوانين والإجراءات ” ستعطي دورا أساسيا للسينما ولمكانتها ، خصوصا وأنه يجب أن نتوخى بالدرجة الأولى السينما ودورها في النمو الإقتصادي” من جهته، اعتبر عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن هذه التظاهرة السنمائية تثمن الأعمال السينمائية الوطنية، وتقرب عشاق الفن السابع من مهنيي القطاع وتساهم في تعزيز قيم الإبداع والتلاقح الثقافي. وأشار العبدلاوي، إلى أن مدينة طنجة كانت وستظل محطة ثقافية ومكانا للقاء والتبادل. وأضاف أن هذه الدورة مثل سابقاتها، تكرس ثقافة الاعتراف بنخبة من وجوه الفن السابع التي تركت بصماتها على الساحة السينمائية المغربية. وتشهد دورة هذه السنة، مسابقتين رسميتين إحداها للأفلام الطويلة وتشمل 15 فيلما روائيا ووثائقيا وأخرى للأفلام القصيرة ويتنافس فيها 15 فيلما كذلك. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، التي تترأسها الكاتبة اللبنانية رشا سالكاتكلا من المخرجة المغربية ليلى المراكشي، والمخرجة دنيا بنجلون، وأستاذة السينما الفرنسية سيمون بيتون، والصحفي المغربي عبد الله ترابي، إضافة لرئيس قسم “المنتدى” بمهرجان برلين السينمائي كريستوف ترهيشت، ومدير عام مجموعة وكالات للاتصال علي حجي من المغرب. بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصيرة المخرج المغربي محمد مفتكر، وبجانبه المنتجة الفرنسية أليس أورمبير، والصحافية المغربية جيهان بوكرين، والفنان التشكيلي الفرنسي ريمون زانكي، والمخرج المغربي اسماعيل فروخي. ويشكل المهرجان الوطني للفيلم الذي تم تنظيمه ﻷول مرة سنة 1982 بالعاصمة الرباط، أحد أهم الأجندة الثقافية التي تحفل بها الساحة المغرب على مدار شهور السنة. وبات لافتا حرص المغرب على إقامة تلك الفاعليات، التي تحظى بدعم حكومي لافت، وسط جوار عربي مضطرب، يمُوج بتحولات سياسية واجتماعية متسارعة. ونجح المغرب خلال السنوات القليلة الماضية في أن يشكل مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية وتنظيم مهرجانات فنية سينمائية أضحت تكتسب صيتا وشهرة عالمية، كالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش ، ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة ومهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوثائقية بطنجة ويُعول المغرب بشكل كبير على احتضانه لهذه الفعاليات السينمائية الهامة، لتحقيق إشعاع فني إقليمي ودولي، ولفت أنظار صُناع السينما العالمية للانتاجات السينمائية المحلية، والعمل على استضافة التجارب العالمية الرائدة في مجال الفن السابع ، للاستفادة منها في تطوير السينما المحلية ولحاقها بركب العالمية، خاصة في ظل ركود مقابل تشهده بعض الأسواق الفنية السينمائية العربية التي كانت رائجة خلال السنوات الماضية. ويُراهن صناع السينما والأفلام الوثائقية في المغرب على الدعم الحكومي لمشاريعهم السينمائية من أجل الرفع من جودتها خاصة أنها باتت خلال السنوات الأخيرة الماضية تتبوء مراكز مهمة على الصعيد العربي، واستطاعت أن تحقق “نتائج مُرضية” سواء على مستوى القضايا التي تعالجها أو طريقة الإخراج والإنتاج. فمنذ سنة 2004 وحتى 2014، ومع ارتفاع الدعم الحكومي المُخصص لهذه الانتاجات، بلغ عدد الأفلام السينمائية المنتجة محليا نحو 15 فيلما طويلا سنويا، هو ما يعُده هؤلاء تحولا مهما يحتاج إلى المزيد من “الخطوات الجريئة ” لوضع السينما المغربية على الطريق الصحيح، وفق إحصاءات رسمية. في المقابل ترتفع أصوات ناقدة للآداء الحكومي في مجال تدبير الصناعة السينمائية في المغرب، سواء على مستوى دعم الإنتاجات في هذا القطاع، أو تلك المتحفظة على طريقة تنظيم بعض التظاهرات والمهرجانات السينمائية والميزانية “الضحمة المرصودة” لها
