يترقب سكان مدينة طنجة الخلاص من "كابوس" الاختلالات المزمنة التي يعيشها مرفق النقل الحضري الذي تسيره شركة الزا الإسبانية، تزامنًا مع انهماك وزارة الداخلية في إعداد دفتر تحملات موحد لتطوير قطاع النقل العمومي بالحافلات في المدن الكبيرة والمتوسطة.
ويعاني سكان طنجة من تدهور مستمر في خدمات النقل العمومي، حيث تشتكي فئات عريضة من المواطنين من تكرار الأعطال، الاكتظاظ، وارتفاع تكاليف التنقل.
وقد شكلت خدمات شركة "ألزا" الاسبانية، أحد.العوامل السلبية التي هوت بمكانة طنحة ضمن تقربر الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030، حيث حصلت المدينة على تقييم 2.6 من 5، مما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع النقل في المدينة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن دفتر التحملات الذي تشرف على إعداده وزارة الداخلية سيشمل شروطًا صارمة لتحسين جودة الخدمة وضمان عدم تفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات محددة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الشروط مواصفات تقنية عالية للحافلات، بما في ذلك الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تستوفي معايير الجودة الأوروبية.
من شأن هذا الإجراء أن يقطع الطريق أمام أي محاولات لتفصيل الشروط لصالح شركات معينة، مما يضمن مناقصات شفافة وعادلة.
سيشمل هذا المشروع تحسين النقل في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، مع توفير الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية لضمان التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
ويتم تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري من طرف مؤسسات التعاون بين الجماعات في إطار القانون رقم 55.19، الذي ينظم التعاون بين الجماعات الترابية ويحدد الآليات القانونية والمالية لتدبير المرافق والخدمات المشتركة بين عدة جماعات داخل مجال ترابي محدد.