الفاجعة الوطنية

عزائي الحار لعائلات ضحايا حادث قطار بوقنادل الأليم رحم الله الشهداء وألهم أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان دعواتي بالشفاء العاجل لجميع الجرحى و المصابين في هذه الكارثة الإنسانية بكل المقاييس و الفاجعة التي تتحمل فيها جهات متعددة المسؤولية ، أولها الشركة الوطنية للسكك الحديدية المسؤولة مسؤولية تقصيرية عن الحادث كونها المسؤولة الأولى والاخيرة عن سلامة المسافرين داخل القطار وتوصيلهم الوجهة المتفق عليها و في الوقت المحدد لذلك ، و أن أي ضرر قد يلحق بالمسافرين سواء بالخطأ أو بفعل فاعل أو بحادث فجائي و قوة قاهرة تكون الشركة المذكورة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر و ملزمة بمنح التعويض العادل عن حجم الاضرار التي لحقت المتضررين من الحادث الدي وقع أمس بمنطقة بمقنادل .
فالمعطيات و المؤشرات الأولى عن الحادث تفيد بهشاشة البنية التحتية لشبكة القطارات و غياب ظروف السلامة ذاخل مقطورات القطار و غياب الخدمات الجيدة فيه علاوة عن تأكل حديد القطار المهترئ و بدائية السكك الحديدية المورتة عن الاستعمار في القرن الماضي بالاضافة الى عدم خضوعها للصيانة الدورية من طرف الشركة المعنية لاعتماد العنصر البشري بنسبة هو السبب الرئيسي في وقوع تكرار حوادث القطارات، حيث أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمد على العنصر البشري بنسبة تفوق 70%. فتطوير المرفق واستخدام التكنولوجيا فى إدارة المرفق هى السبيل الوحيد لتقليل الأخطاء البشرية وتفادى حوادث القطارات مستقبلا ، لان العالم كله يلجأ حاليا للتكنولوجيا لمواجهة الأخطاء البشرية ... كل هذه الأسباب و العوامل و غيرها تبرز بشكل واضح و جلي مسؤولية المكتب الوطني عن الحادث ،
فبالإضافة لما سبق مشكل آخر أرخى بثقله و هو هشاشة البنية الصحية وضعف التعبئة و التكوين والتنسيق بين القطاعات للتعاطي مع الحادث الاليم والتي صعبت من مؤموريات المسعفين والمتطوعين من أجل الحد من الخسائر البشرية و تأخر الإسعافات الأولية عن المصابين في الحادث و غياب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في استقبال الجرحى و قلت الأطباء و المسعفين و سيارات الإسعاف في عين المكان .
ادن هى كارثة وطنية بكل المقاييس وليست مجرد حادث عابر مثل باقي الحوادث السابقة التي مرت مرور الكرام ، إن وفاة 10 مواطنين وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين كحصيلة أولية و الحصيلة مرشحة للارتفاع ، حسب آخر تقرير رسمي لوزارة الصحة ، ليس بالأمر الهين ، خاصة إذا لم يكن السبب كارثة من كوارث الطبيعة التى لا يملك المرء إزاءها شيئاً، وإنما هى كارثة من صنع أيدينا .
فبقدر ما تتحمل الشركة الناقلة جزء غير يسير من المسؤولية عن الحادث بقدر ما تتقاسم معها أطراف عديدة المسؤوليات سواء كانت مسؤولية قانونية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية و أخلاقية أيضا ،
إن أي حكومة فى أى دولة أخرى في العالم تحترم نفسها و شعبها وتحترم المواطنين وتراعى الرأى العام كانت قدمت استقالتها فورا ، أو على الأقل كان الوزير المختص في القطاع قد فعل ذلك ، خصوصا بعد توالي كل هذه الإخفاقات الحكومية و فشلها فشلا دريعا و واضحا في تدبير الشأن العام منذ توليها مفاتح السلطة و الحكم ، ولكن الأمر اليقين أن لا وزير سيستقيل ولا حتى وزيرة أو حكومة ، كل ما هناك أنه سوف يتم تحميل المسؤولية لسائق القطار أو رئيسه أو غيرهما من صغار المسؤولين كما يحدث فى كل مرة و تطمس الحادثة كما جرت العادة ... اما القتلى و الجرحى و من سيبقى معاقا لا أحد يعلم من سوف يتحمل المسؤولية عنهم .