استبعدت حكومة مدينة سبتةالمحتلة، إمكانية قيام السلطات المغربية، بالوقف النهائي لأنشطة التهريب المعيشي، التي يمارسها مئات المواطنين. وبحسب المتحدث باسم حكومة سبتةالمحتلة، يعقوب هاشويل، فإن الانباء التي تحدثت عن اعتزام المغرب، إنهاء أنشطة تهريب السلع بين سبتة وبقية الداخل المغربي، هي معلومات تفتقد إلى المصداقية. جاء ذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها زعيم حزب "كابياص" في مدينة سبتةالمحتلة، محمد علي، حول عزم المغرب على إنهاء التهريب المعيشي بباب سبتة ومليلية المحتلتين خلال فبراير المقبل من سنة 2019. وأشار المسؤول الحزبي، أنه في حالة إنهاء المغرب للتهريب المعيشي، فإنه سيترك ثغرة الناتج المحلي الإجمالي يُقدر ما بين15 و 20 في المائة. المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في سبتة، يعقوب هاشويل، أرجأ خلال حديثه في لقاء صحفي، استبعاده للمعلومات الواردة، إلى صوبة الوضع الراهن على مستوى معبر سبتة، الناتج عن تراكمات سنوات طويلة. ودافع المسؤول الإسباني، عن الإجراءات التي اعتمدتها حكومة بلاده، بخصوص عمليات العبور ونقل البضائع بين سبتةالمحتلة وبقية التراب المغربي، بالقول "كانت لدينا أسباب قوية لتقييد حركة العابرين في بضعة أيام". وأوضح هاشويل، أن هذه الإجراءات المتمثلة في إلزام الراغبين بالدخول إلى سبتة بالتوفر على تأشيرة، ساهمت في ضمان نوع من المرونة في العبور. وشهد مركز "باب سبتة" الذي يفصل المدينةالمحتلة عن عمقها المغربي، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات قوية في أوساط ممتهني تهريب البضائع، لا سيما في أوساط النساء، الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من العبور صوب الثغر السليب، نتيجة الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الإسبانية.
