البطاقة الوطنية الإلكترونية غير صالحة

أحدثت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كبديل للبطاقة العادية، بموجب قانون 06 35، الذي يستهدف توثيق هوية المغاربة، عبر نظام متطور، في أفق النجاح في صيانة الأمن العام، واستقرار النظام الاجتماعي.
بموجب هذا القانون، الذي سيضمن للمغرب ا لالتحاق بركب الدول المستخدمة للتقنيات العالية في توثيق هوية الأشخاص، انطلقت منذ سنة 2008، ورش إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي يراهن على تعميمها كليا، وعبر التراب الوطني، في أفق سنة 2012.
انطلاق حملة إلزام المواطنين، بالحصول على البطاقة الإلكترونية، لم تسبقها تدابير وإجراءات منظمة وفعالة لجعل الانتقال من العمل بالبطاقة العادية إلى البطاقة الجديدة، آمنا ومتسما بالمرونةوالسلاسة، الأمر الذي أدى إلى بروز اختلالات وإكراهات جمة، يقع تسديدها على عاتق المواطنين، رغم أنه لا ذنب لهم فيما يحدث من تعقيدات، تصل إلى انتهاكات في بعض الحالات..!!

مثال ذلك، الخطأ الفادح الذي جاء في الآية القرآنية التي تتوسط شعار المملكة في البطاقة الإلكترونية، حيث جاءت كلمة «إن ينصركم» هكذا «إن ينصرككم»، وثمة أخبار تؤكد أن المديرية العامة للأمن الوطني تفكر في سحب مجمل البطائق المتضمنة لهذا الخطأ اللغوي من المواطنين، واستبدالها بأخرى، وهذا يعني مضاعفة العبء على المواطنين، الذين يضطرون إلى تسديد تكلفة إنجاز البطاقة الإلكترونية. التي تصل إلى 140 درهما..!!
زبونية.. رشوة.. أخطاء تقنية:
منذ انطلاق ورش الجيل الجديد للبطاقة الإلكترونية، الذي تزامن مع بروز عدة إصلاحات في المديرية العامة للأمن الوطني، والشروع في تطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي جهاز الأمن، أصبحت الصعوبات التي ترافق المواطنين أثناء إنجازهم للوثائق الإدارية والإجراءات المتعلقة بالحصول على هذه البطاقة، تحتل صدارة اهتمامات الناس، وتشكل مثار تذمرهم واستنكارهم، بسبب المظاهر التالية داخل جميع مراكز تسجيل بيانات البطاقة الإلكترونية على الصعيد الوطني:
أولا: الاكتظاظ غير المحتمل الذي هو سمة مجموع مراكز استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الإلكترونية، حيث يرصد المراقب طوابير انتظار لا تنتهي، يتقاطر إليها المواطنون منذ الساعات الأولى للصباح وإلى غاية نهاية التوقيت الإداري المستمر. وقد عاينت «الشمال» في مركز تسجيل بيانات بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بولاية أمن طنجة، اكتظاظا خانقا. واختلالات عديدة، نتيجة ضيق المكان الذي لا يتسع لحوالي 50 شخصا. والإكراهات المعيقة التي تواجه رجال الأمن الذين يرفعون البصمات، إذ لا يعقل أن يوجد في المركز ثلاث أجهزة سكانير، وثمانية حواسيب، مقارنة مع عدد الراغبين في خدمات هذا المركز..!!
ثانيا: تنامي حالات الأخطاء المتعلقة ببيانات البطاقة الإلكترونية، وهي الأخطاء التقنية التي تطال الإسم العائلي والشخصي،وتاريخ الميلاد. والعنوان، ورقم البطاقة، مما يخلق عراقيل إدارية وتضييعا للوقت بالنسبة للمواطنين ضحايا هذه الأخطاء، ويؤثر سلبا على مسار تعميم البطاقة الإلكترونية على الصعيد الوطني..!!
وثمة حالات كثيرة ومتعددة لمواطنين استلموا بطاقاتهم الإلكترونية بعد معاناة ومرارة في طوابير الانتظار التي لا تنتهي فاكتشفوا أخطاء غريبة في بياناتهم الشخصية، أو أرقام بطائقهم، أو عناوين سكناهم، واضطروا إلى بذل جهد جديد، وتحمل البيروقراطية الإدارية في مراكز تسجيل بيانات الهوية، من أجل إصلاح الأخطاء التقنية، وتسلم بطائقهم البديلة..!!
ثالثا: انتشار سلوكات غير مشروعة داخل مراكز الشرطة المكلفة بتسلم ملفات البطائق الإلكترونية، ونعني بذلك الزبونية، والوساطات، والارتشاء، وممارسة التمييز بين المواطنين، وضرب شعار «تقريب الإدارة من المواطن» في صميمه..!!
كانت «الشمال» نشرت، منذ أسابيع، مراسلة لمحمد عزوز حول مصلحة البطاقة الإلكترونية في مفوضية الشرطة بمدينة الفنيدق، جاء فيها، تأكيد ممارسات غير قانونية أجملها كما يلي:
الزبونية في إعطاء مواعيد للمواطنين لاستقبال ملفاتهم وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبي البطاقة الوطنية الجديدة، رغم المجهودات التي تبذل من طرف الموظفين المكلفين بشواهد السكنى بالمفوضية.
الاتجار في شواهد السوابق، والسجل العدلي، خصوصا لدى الأشخاص المتواجدين خارج التراب الوطني.
المسألة الأخطر تتمثل في كون من يدفع رشاوي يتم إرساله إلى الناظمة المركزية ويعطى له توصيل خاص بالبطاقة الإلكترونية، ومن لا يدفع يسلم له توصيل عادي، وهو مايعني أن ملفه سيسلك الطريق العادية، وعليه انتظار شهور ليتوصل ببطاقته الإلكترونية، بما يعني ذلك من ضياع وقته ومصالحه الشخصية، وتأجيل ملف الحصول على جواز السفر البيومتري..!!
تغيير العقليات قبل تحديث الآليات:
عند مقارنة شعارات الألفية الثالثة، التي تروج لها الدولة المغربية، والمتعلقة ب«إدارة القرب، والسرعة في آداء الخدمات»، مع الاختلالات التي تسود داخل مراكز تسجيل بيانات البطاقة الإلكترونية. يتأكد بوضوح لا يرقى إليه الشك. أن رفع مستوى أداء الشرطة الإدارية إلى المقام المأمول، لا يمكن تحقيقه فقط من خلال الشروط المادية الخاصة بعصرنة الآليات وتطويرها، وإنما يتحقق من خلال المدخل الأساسي المرتبط بتغيير (العقليات الماضوية) التي تشرف على تدبير هذا الجهاز، عبر توعيتها واستيعابها ل(فلسفة التحديث)، التي جاء قانون رقم: 06 35 ليرسي آلياتها ومعالمها الأساسية.
تأكد بالملموس، بعد بروز الاختلالات المتعددة في مسار تعميم البطاقة الإلكترونية، أن مراكز تسجيل بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على الصعيد الوطني، في ظل مجمل الأخطاء التي أسلفنا الإشارة إليها، تظل كما يؤكد الكثير من المراقبين (نقطا سوداء) في آداء ومردودية موظفي مديرية الأمن الوطني..!!
ثم إن الظروف التي صاحبت عمليات حصول المواطنين المغاربة على البطاقة الإلكترونية، منذ سنة 2008 وإلى غاية يناير 2011، كشفت أزمة الخصاص داخل المديرية العامة للأمن الوطني، الخصاص في عدد رجال الأمن المكلفين برفع البصمات، واستلام الملفات الإدارية للبطاقة الجديدة، وكذا الخصاص في الوسائل والآليات، مثل أجهزة السكانير، والحواسيب، وهذا يطرح الكثير من الشكوك حول مدى (جودة الإصلاحات)، التي طالت المديرية العامة للأمن الوطني..!!
وانتقادنا لآداء موظفي جهاز الأمن، لا يعني تبخيس مجهوداتهم اليومية المتواصلة، وإنما الانتقاد موجه إلى نوعية من هؤلاء الموظفين الأمنيين، الذين يسيؤون إلى هذا الجهاز، من خلال ممارستهم لسلوكات غير لائقة ومحظورة على الصعيد القانوني.
إبعاد إدارة الشرطة من المواطن:
ربط تسليم جواز السفر البيومتري بالتوفر على البطاقة الإلكترونية، هو ربط منطقي، لكن له انعكاسات سلبية على المواطنين تؤثر على مصالحهم بالضرر، ذلك أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا إلى الحصول على البطاقة الإلكترونية رغم عدم انتهاء أجل بطاقته العادية لكي يحصل على جواز سفر لأول مرة، أو تجديد جواز السفر المنتهية صلاحيته، ومثل هذه التعقيدات الإدارية تبعد الإدارة من المواطن عوض العكس..!!
يبقى التأكيد أن اتخاذ المغرب لرهان توثيق هوية الأشخاص المغاربة، عبر التقنية المعمول بها في الدول المتقدمة (البطاقة الوطنية الإلكترونية، وجواز السفر البيومتري)، يستحق التنويه والإشادة، لأنه يخدم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس في المغرب الجديد.
حسن بيريش عمر أجانا