افتتاح فعاليات ملتقى عربي بتطوان حول موضوع " التنمية في منظومة المجتمع المدني"

انطلقت الثلاثاء بتطوان، فعاليات الملتقى العربي حول موضوع "التنمية في منظومة المجتمع المدني"، الذي تنظمه جمعية التنمية الإنسانية بتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية نواف نهار طبيشات، في تصريح أن اختيار المغرب لتنظيم هذا الملتقى، الذي يحضره العديد من الخبراء العرب والمغاربة في المجال التنموي، يروم الاستفادة من التجارب الطلائعية المؤسساتية والمدنية التي راكمها على مدى عشرات السنين، وإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر مقاربات تشاركية وتكاملية بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف أن عطاء ومساهمة المجتمع المدني أصبحا ضروريين ومهمين على المستوى العربي في ظل المتغيرات التي يعرفها على مختلف المستويات ،وكذا لمواجهة التحديات الاجتماعية والفكرية والمفاهيمية العميقة التي يعرفها المجتمع العربي ،مما يستدعي تكاثف كل الجهود ووضع صيغ ملائمة للرقي بالمجتمعات العربية على الصعيدين الأفقي والعمودي.
واعتبر يوسف الهيشو رئيس جمعية التنمية الإنسانية ،المحتضنة للملتقى، أن ملامسة موضوع التنمية في علاقته بالمجتمع المدني يقتضي بالأساس تقييم أداء ودور المجتمع المدني وإسهاماته في تحقيق التنمية من أجل تعزيز فاعليته والرقي بعمله من منطلق تشاركي تتكاثف فيه جهود كل المتدخلين.
وأوضح أن الملتقى سيركز على آليات تحقيق الأهداف التنموية بمشاركة المجتمع المدني، والذي يستلزم من الفعاليات العربية على اختلاف مواقعها ومجال عملها بذل جهود خلاقة لتوفير البنية المناسبة لمجتمع مدني أكثر فاعلية ووجاهة ،مشيرا إلى أن الملتقى يسعى إلى التأسيس لشبكة جمعوية عربية موحدة الأهداف والرؤى للاستجابة لتطلعات المجتمع العربي الآنية والمستقبلية.
ومن جهتها، أكدت عزيزة البقالي مستشارة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن النموذج المغربي في المجال الديمقراطي التشاركي وفاعلية المجتمع المدني يبقى رائدا في العالم العربي ومثالا يحتذى به ،خاصة أن المغرب بكل مكوناته ،وفي ظل الأوضاع التي يعيش على إيقاعها العالم العربي ، اختار طريق الإصلاح الهيكلي في ظل الاستقرار وعبر دستور رائد حدد الحقوق والواجبات وأدوار المجتمع المدني وعلاقته بالمؤسسات من أجل تنمية مجتمعية شاملة.
وفي نفس السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني مولاي إسماعيل العلوي، في كلمة تليت نيابة عنه، أن ما أقره دستور 2011 من مبادئ وأسس قانونية يمكن المغرب من المرور إلى مرحلة جديدة في البناء لتوفير الظروف للمجتمع المدني من أجل المساهمة في العمل التنموي الجماعي وتخطي التحديات الاجتماعية واستشراف المستقبل بمقومات ديمقراطية متكاملة ،وإشراك كل مكونات المجتمع في تدبير الشأن العام ورسم وتنفيذ السياسات العامة وتعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني .
وسيناقش الملتقى، على مدى ثلاثة أيام، عدة محاور تهم "الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني" و"الأدوار الجديدة لمنظمات المجتمع المدني" و"منطلقات التنمية والتحديات التي تواجهها من منظور المجتمع المدني" و"التنمية المجتمعية" و"دور المجتمع المدني في إدماج الأفراد في التنمية".
وستتناول ورشات الملتقى مواضيع تخص "دور المجتمع المدني في التنمية وترسيخ قيم الديمقراطية في العالم العربي بين الواقع والمأمول" و"الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي" و"حقوق الإنسان والتنمية البشرية" و"رؤية إسلامية للتنمية ودور المجتمع المدني في تفعيلها، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية نموذجا" و"من إكراهات وتحديات التنمية، الإشكاليات البيئية" و"التنمية في إفريقيا" و"القطاع الحكومي والمجتمع المدني، أية شراكة لأية تنمية" و"المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية".
وستشكل هذه التظاهرة مناسبة لمناقشة قضايا مرتبطة " بمدى إسهام منظمات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية مع تلمس سبل الشراكة بين القطاعات الحكومية وقطاع المجتمع المدني لتجاوز التحديات المجتمعية وإدراك الطرق والمناهج العلمية الحديثة للتنمية ،مع الاطلاع على تجربة المغرب وتجارب القطاع العام والخاص والمدني في العمل التنموي بالوطن العربي والإسلامي".