كرونولوجيا النظام الدولي لطنجة من التأسيس إلى السبات العميق

عندما انتهى مؤتمر الجزيرة الخضراء فتح المغرب أبوابه للتدخل الأجنبي في شؤونه الخاصة وكان ذلك بداية غير مباشرة لبداية التحكم في البلاد رغم أن بنود المؤتمر نصت على استقلالية المغرب وسيادته على ترابه، لكن كل ذلك سينتهي في أبريل 1911 اثر اضطرابات فاس وضرب المدينة من طرف القوى الفرنسية لتعلن عن الانطلاقة الفعلية للاستعمار.
لم تقبل ألمانيا ما قمت به فرنسا في فاس فأرسلت بارجتها الحربية إلى ساحل أكادير مهددة فرنسا بالتدخل العسكري في حقها، فكان نتيجة هذا التهديد اتفاقية فرنسية ألمانية في نونبر 1911 تقرر بموجبها تنازل ألمانيا عن كافة حقوقها في المغرب لصالح فرنسا مقابل جزء من المستعمرة الفرنسية في وسط افريقيا تسمى الكونغو.
في 30 مارس 1912 وقع السلطان المغربي مولاي حفيظ تحت الضغط على معاهدة الحماية كبداية مباشرة للاستعمار الفرنسي للمغرب، إلا أن طنجة أٌجل تحديد وضعها في هذه العقد إلى وقت لاحق وتركت في وضعيتها الخصوصية التي تتجلى في كون الباشا حاكم المدينة يجمع بين السلط الادارية والقضائية، بينما الهيآت الديبلوماسية الاجنبية تسهر على السلامة الصحية للمدينة والميناء تحت مراقبة مجلسها الصحي الذي تأسس سنة 1874.
وعندما بدأ التمهيد لتحديد وضع طنجة قامت الحرب العالمية الأولى في أوربا سنة 1914 بين الامبراطورية الالمانية بتحالف مع العثمانيين ضد فرنسا المتحالفة مع بريطانيا، فانشغلت القوى الاوربية عن طنجة بهذه الحرب إلى غاية انتهائها، وكانت هذه الحرب سببا لتدفق العديد من الأجانب على مدينة طنجة في العقد الثاني من القرن العشرين وأيضا سببا لطرد الرعايا الألمان والنمساويين من طنجة باعتبارهما رعايا الامبراطورية الألمانية المنهزمة في الحرب.
وبعد طول انتظار وعدة مفاوضات اتفقت أخيرا فرنسا وانجلترا واسبانيا على اقرار النظام الدولي لمدينة طنجة في 18 دجنبر 1923 وتم تفعيله في 18 ماي 1924 وهو قرار انجليزي في حقيقته إذا أن فرنسا كانت تطمح في أن تكون طنجة ضمن نفوذ حمايتها في حين أن اسبانيا كانت تصبو في أن تكون تابعة لمنطقتها إلى جانب مدينة تطوان.
النظام الدولي لمدينة طنجة الفريد عرف تغيرات في سنة 1928 و 1945 إلا أن جوهره الأساسي لم يتغير حيث حافظ على حياد طنجة وعدم اتباعها لأي دولة معينة، وأسست قوانين داخلية خاصة بهذا النظام وشرعت المساواة الاقتصادية والحرية التجارية بمنطقة طنجة وأغلب القرارات كانت تصدر عن المجلس التشريعي الذي يمتلك السلطة التشريعية والتنظيمية ويتكون من 6 مسلمين مغاربة وثلاثة يهود مغاربة يعيينهم المندوب السلطاني، وأربعة أعضاء فرنسيين وأربعة اسبانيين وثلاثة بريطانيين وثلاثة أمريكيين، وعضو واحد لكل من بلجيكا وهولندا وايطاليا والبرتغال وثلاثة من الاتحاد السوفياتي لكن لم يتم تعيينهم لعدم اهتمام السوفيات بمدينة طنجة البعيدة عن مصالحهم.
واستمر النظام الدولي ساري المفعول إلى سنة 1940 عندما تم إلغائه من طرف اسبانيا التي انتهزت فرصة انشغال فرنسا وانجلترا بالحرب العاليمة الثانية فقامت باحتلال طنجة وإخضاعها إلى منطقة نفوذها. غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلا إذ أن القوى الأوربية خاصة فرنسا وانجلترا بعد الحرب العالمية أجبرتا اسبانيا على انهاء احتلالها لمدينة طنجة فعادت هذه الاخيرة إلى النظام الدولي سنة 1945 إلى غاية استقلال المغرب سنة َ1956 فتم الغاء هذا النظام بعد الاستقلال بسنتين بصفة نهائية وعادت طنجة تحت السلطة المغربية وقوانينها.
النظام الدولي الذي عرفته طنجة كان نظاما دوليا غير مألوف في أعراف الأنظمة الدولية، شكل سابقة تاريخية في هذا المجال، كما أعطى لمدينة طنجة طيلة فترة تطبيقه اشعاعا دوليا كبيرا حتى صارت طنجة هي المدينة الوحيدة في العالم التي يمكن أن تجد فيها كل الجنسيات العالمية، وظلت على تميزها هذا حتى عشية الاستقلال الذي أطفأ اشعاعها الدولي رويدا رويدا حتى غابت في سبات عميق لم تنهض منه بعد.
للإطلاع على مزيد من المواضيع التاريخية، قم بزيارة ركن "إيضاءات تاريخية"