حتى لا تبقى طنجة تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا...

محمد العمراني : أعادت الحركة الانتقالية لرجال السلطة، المعلن عنها مؤخرا ، الحديث مرة أخرى عن المفهوم الجديد للسلطة الذي سبق للملك محمد السادس أن دعا رجال الإدارة الترابية إلى إعماله والتقيد بضوابطه. والواقع إن كان هناك من مدينة هي في أمس الحاجة للمفهوم الجديد للسلطة فهي مدينة طنجة، بالنظر لما عاشته هاته المدينة طيلة عقود خلت من ممارسات لرجال الإدارة الترابية، هي أبعد ما تكون عن فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، إذ ارتبط عهدهم بوقوع اختلالات خطيرة لا زالت المدينة تؤدي فاتورتها الثقيلة إلى يوم الناس هذا.
طنجة تعرضت لأبشع أنواع الفساد واستغلال النفوذ، والغالبية العظمى من رجال الإدارة الترابية يتحملون النصيب الأوفر من المسؤولية...
طنجة اعتبرت دائماً معبرا مضمونا وآمنا لمراكمة الثروات، وتسمين الأرصدة البنكية، حتى أصبح المسؤول الذي يمر بطنجة ولا ينجح في امتلاك الأطيان والعقارات ومبالغ طائلة من الأموال، عرضة للتهكم و موضع سخرية بين أقرانه من المسؤولين...
لا ينطبق الأمر على رجال الإدارة الترابية وحدهم، بل على كافة مسؤولي المصالح الإدارية، دون إغفال المنتخبين الذين ضلوا دائما الأداة المنفذة لمخططات السطو ونهب خيرات المدينة...
وحتى لا يتهمنا أحد بإلقاء التهم جزافا، يكفي وضع جرد لممتلكات المسؤولين قبل تعيينهم بمدينة طنجة ومقارنتها بما راكموه خلال مقامهم بهاته المدينة ...
كلنا يعلم علم اليقين أن العديد من هؤلاء حلوا بمدينة طنجة وأوضاعهم المادية في الحضيض، ثم سرعان ما تبدو عليهم أثار النعمة، ولتضليل عيون المتربصين بهم، فإنهم يسارعون إلى تسجيل ممتلكاتهم وثرواتهم في إسم أبنائهم حتى الرضع منهم، وزوجاتهم وذويهم ممن يحظون بكامل ثقتهم...
طبعا لا يمكن تعميم الأحكام، هناك دائما في جميع الإدارات والمسؤوليات أناس نزهاء، أصروا المحافظة على نظافة اليد، وإن كانوا قلة، فهم موجودون، وكسبوا بذلك احترام وتقدير الجميع...
يحكي ساكنة المدينة عن فضائح تشيب لها الولدان، كما يقول أجدادنا الظالعون في اللغة العربية الفصحى، كان أبطالها من دون منازع مسؤولو الإدارة الترابية...
كم من أراض تم السطو عليها؟ََ!!...
كم من مناطق خضراء تم التلاعب في تصاميم تهيئتها، وتحولت بقدرة قادر إلى عمارات ذرت على أصحابها ملايير السنتيمات؟!!...
ما ذا لو فتح تحقيق حول مصادر الثروات التي راكمها بعض المسؤولين النافذين من ملفات الاستثناءات، ومن تفويت أراض الدولة على المحظوظين، مستغلين مواقع نفوذهم بدعم ووساطة من بعض أذنابهم المنتخبين، الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أعيان المدينة الجدد ؟!!..
ويبقى البناء العشوائي النموذج الصارخ لمراكمة الثروات بهاته المدينة، التي لا زال البعض يصر على تسميتها بعروس الشمال، على الرغم من كونها فقدت عذريتها منذ زمان، وأصبحت مستباحة لكل من يحل بها باحثا عن المغانم....
لن نعود بالذاكرة إلى موجات البناء العشوائي في مطلع الثمانيات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي، بل سنكتفي بالإشارة إلى ما وقع بمدينة طنجة إبان تظاهرات حركة 20 فبراير، التي بقدر ما كانت عبئا ثقيلا على الدولة التي كان رهانها الحفاظ على الاستقرار، بقدر ما كانت التظاهرات مغارة علي بابا التي أغدقت ثروات طائلة على رجال الإدارة الترابية وأعوان السلطة وبعض المنتخبين....
لقد تم السماح باستنبات عشرات الآلاف من المنازل العشوائية تحت ذريعة تفادي الاحتكاك بالمواطنين وتجنب استفزازهم حفاظا على الاستقرار...
لكن في حقيقة الأمر فإن كل أجورة تم وضعها إلا وكان يتم الأداء المسبق عنها، لدرجة أن الخير فاض حتى شاط على الشيوخ والمقدمين....
ولمن أراد دليلا صارخا على حجم الثروات التي راكمها هؤلاء، ما عليه إلا فتح تحقيق لمعرفة عدد الشيوخ والمقدمين "اللي توسَع عليهم الحال وتزوجوا بالمرا الثانية"!!...
ييه نعام آسي إذا كانوا "المقدمين والشيوخ فطنجة" أصبحوا يتفاخرون بمثنى وثلاث ورباع، ويتسابقون على اقتناء أفخم السيارات، ويتباهون بتسجيل أبنائهم في أرقى المدارس الخاصة، فما بالك برؤسائهم؟!!...
وإذا كانت هناك من إرادة جدية في إعمال المفهوم الجديد للسلطة ما على المسؤولين إلا فتح تحقيق مع ذلك الشيخ الذي تم عزله بمقاطعة مغوغة، للكشف عن مصادر أمواله التي مكنته من امتلاك إقامة مكونة من ثلاث طوابق ومرآب لا تقل قيمتها عن 300 مليون سنتيم، ومطالبته بفتح فمه وفضح طبيعة علاقته مع جميع رؤسائه الذين تعاقبوا على مقاطعة مغوغة وبمبنى الولاية، والمصيبة أن هذا الشيخ يتهيأ للترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة!!...
واش كاينة شي سنطيحة كتار من هاذي ؟!!...
مصيبة بلادنا أنه في كل مناسبة نجدد التأكيد على إعمال القانون، لكن الواقع يظل عنيدا مصرا على تذكيرنا بأن دار لقمان لا زالت على حالها...
من سيقنع المواطنين بجدوى الإصلاح، وممارسات الفساد بادية للعادي والبادي، ولا يتم التحرك إلا بعد أن يتوصل جلالة الملك بتظلمات المواطنين؟...
أي إصلاح يبشرنا به بنكيران ومعظم المصالح و الإدارات صارت مرتعا للفساد؟...
الحكومة تمتلك جميع الآليات الدستورية والقانونية لمحاربة الفساد والقضاء على الريع وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...
من يمنعها إذن من القيام بواجباتها؟...
على بنكيران أن يصارح المغاربة بحقيقة العفاريت والتماسيح التي يدعي أنها تحاربه، وإلا عليه أن يرحل لأنه أبان عن فشل ذريع في تحمل مسؤولياته...