اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بطنجة تصادق على مشاريع تنموية بقيمة 26،4 مليون درهم

طنجة – صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة أصيلة المنعقدة يوم الثلاثاء على عدد من المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية باستثمارات تبلغ 26،4 مليون درهم في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، تمت المصادقة على 10 مشاريع مدرجة في إطار برنامج مرافقة الأشخاص في وضع الهشاشة باستثمار يبلغ 164ر6 مليون درهم.
فيديو
ويتعلق الأمر بستة مشاريع للتهيئة وتجهيز مراكز تقدم خدمات للفئات المستهدفة ، وثلاثة مشاريع لدعم ميزانية التشغيل في بعض المراكز ومشروع واحد لدعم قدرات المديرين والمشرفين على المراكز الاجتماعية.
وفي ما يتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، سيتم تخصيص مبلغ 88ر9 مليون درهم لتمويل أربعة مشاريع، ثلاثة منها تتعلق بتطوير وتجهيز المراكز الموجهة لخلق فرص عمل للشباب ومشروع لتمويل مركز دعم الأنشطة المدرة للدخل تهم تمويل المشاريع الصغيرة جدا لفائدة الشباب.
واعتمدت اللجنة أيضا ستة مشاريع (حوالي 284ر2 مليون درهم) في إطار برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة لدعم التعليم المدرسي (أربعة مشاريع) ، ثم مشروع آخر لتأهيل مركز لدعم قدرات الأطفال ، ومشروع لدعم صحة الأم والطفل. كما اطلع المشاركون في الاجتماع على 10 مشاريع تمت المصادقة عليها في العام 2018 في إطار برنامج التقليص من العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق ناقصة التجهيز باستثمار يبلغ 1ر8 مليون درهم.
ويتعلق الأمر بمشاريع بناء سبع وحدات للتعليم قبل المدرسي في سبع جماعات بالعمالة، وثلاثة مشاريع لاقتناء أربع حافلات للنقل المدرسي موجهة لثلاث جماعات. وفي تصريح للصحافة، قال رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية طنجة تطوان، إسماعيل المتوكل ، إن الأولوية ، من حيث اختيار المشاريع ، أعطيت لتلك التي اقترحتها اللجان المحلية.
وخلال هذا الاجتماع ، قدم اسماعيل المتوكل عرضا موجزا عن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والخطوات التي اتخذتها عمالة طنجة أصيلة في تنفيذ مشاريع هذه المرحلة. وقام أعضاء اللجنة بعد ذلك بدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة.
وعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، وممثلة عن جماعة طنجة، ورؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.