حكومة بنكيران.. إشارات لا تبعث على الاطمئنان

ليس سهلا الحكم عندما نكون ملغومين من الداخل. الإشارات التي تتوالى من مطبخ الفريق الحكومي الحالي لا تبعث على الاطمئنان لدى كل من يراهن على هذه الحكومة من أجل بلورة إصلاحات كبرى. يواجه بعض أعضاء الحكومة صعوبة في استيعاب واجبهم المتمثل في الظهور بمظهر رجال الدولة وليس مظهر المناضلين. لا يتعلق الأمر بالتجرد من القناعات والتنكر للالتزامات، بل بالحكم، وبالتالي باتخاذ قرارات عاجلة ومباشرة الإصلاحات الموعودة.

يدرك الجميع أن المغرب يحتاج إلى تدخل عاجل في مجالات محاربة البطالة وتقليص الفقر وسن سياسة لإنعاش تشغيل الشباب، ويدرك الجميع أيضا أن الظرفية الراهنة صعبة للغاية وأن الإرث ثقيل وأن الانتظارات كبيرة.. أمور تتطلب سياسة متناسقة ومنسجمة وقرارات عاجلة وإصلاحات جريئة. ليس هناك مجال للمشاجرات التافهة.

نحن نحتاج في واقع الأمر إلى إجابات واضحة عن الأسئلة المطروحة الأكثر إلحاحا، من قبيل: ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة الراهنة؟ ما هي الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تقوي الطلب الداخلي وتُنَمّيه؟ ما هي الحلول المقترحة لإصلاح صندوق المقاصة؟ ما هي الإصلاحات المسطرة من أجل تحسين تنافسية صادراتنا وتغيير نظامنا التربوي والقطع مع الريع والقضاء على الرشوة؟

باختصار، ثمة عمل كبير ينتظر الحكومة الحالية. ووحده فريق متماسك ومتراص وكفء وذو عزيمة وإصرار يمكن أن ينجز هذه المهام. ويجب ألا تنسى الحكومة الحالية أنها أخذت على عاتقها محاربة الفساد. وقد أرسلت إشارة تنم عن اعتزامها المضي قدما في هذا الاتجاه بإقدامها على نشر لائحة المستفيدين من «الكريمات»، لكن يبدو أنها تواجه صعوبات في الكشف عن بقية لوائح المستفيدين من الريع. ويجب ألا تتأخر، وإلا طغى الاعتقاد بأنها تفتقر إلى رؤية واضحة وبأن الارتجالية تغلب على مبادراتها. نوشك أن نصنف أعضاء الحكومة الحالية في خانة السياسيين غير القادرين على الحسم، المترددين في الإمساك بالثور من قرنيه. ولذلك، ينبغي أن تتجنب الحكومة اللعب بأعصاب المواطنين: إثارة الرأي العام وعدم إكمال المشوار إلى النهاية. إنه أمر من شأنه أن يصيب أي حكومة وأي حزب سياسي في مقتل.


يجب، إذن، تفادي السياسة الفرجوية لأنها لا تصمد طويلا، وقد تقود الرأي العام إلى العداء، وأحيانا إلى الرفض، ونحن في غنى عن هذا في الظرفية الراهنة. الأهم اليوم هو قدرة الفريق الحكومي على بلورة المشاريع واستطاعته تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع. ينبغي كذلك أن يتم اتخاذ القرارات في حينها لأن أي تأخير ستكون له تكلفة، وكل قرار يتأخر أو إصلاح يتأجل يعني فرصا ضائعة ومعركة خاسرة، ذلك أن خسارة الحروب -وفق الجنرال مارك أرتور- ترجع إلى قرارٍ تأخر اتخاذه.

ختاما، يجب أن يفهم أعضاء الحكومة أن عليهم تدشين عهد جديد لأنهم مطالبون بترسيخ ثقافة سياسية جديدة، ويتحملون مسؤولية رسم معالم صورة جديدة وإرساء أسلوب جديد وإظهار العزيمة وإبداء الإصرار القوي على تحقيق هذه المرامي.

انتهت الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة، ويوشك المتعاطفون أن يفقدوا حماسهم في وقت تتقوى فيه شوكة المعارضين. إنها، إذن، الساعة التي يتوجب أن يبرز فيها التضامن الحكومي من أجل طمأنة الجميع، خصوصا وأن سفينة الحكومة مقبلة على عواصف واضطرابات. يلزم أيضا أن يفهم الجميع أن لعبة المصالح الشخصية، التي أدت إلى شلل في الحياة السياسية المغربية وحصرها في دائرة نزاعات رمزية، لا تقود إلا إلى توسيع دائرة الرفض وإذكاء الاشمئزاز. لِنَمُر إلى مرحلة الإنجازات، لأن التسعين يوما الأولى من عمر الحكومة مرت أصلا دون أن تعتبر فترة تسخينات؛ فَعّلوا برنامجكم، فكل تحالف حكومي يرتكز على أرضية عمل مشتركة وحد أدنى من التوافق السياسي؛ علموا وزراءكم كيف يتأقلمون مع هذا التحالف واجعلوهم يتصرفون بانضباط ومسؤولية؛ إعلموا أن مصداقيتهم في الميزان، ومعلوم أن كل حكومة تفقد مصداقيتها تفقد معها ثقة من دعمها وفعاليتها.. إسألوا حكومة التناوب، فهي تعي هذا الأمر جيدا.