اعتقال برلماني بفاس

اعتقال برلماني من الحركة الشعبية على اثر شكاية من شركة مغربية و أخرى اسبانية
في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب الجديد و الدستور الجديد و الميثاق الجديد يتم اعتقال برلماني بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط رفقة مدير شركة مغربية بمكناس وتعود
أسباب الاعتقال لكون المدير العام لشركة جنير و الذي هو في نفس الوقت برلماني لمنطقة بوعرفة للمرة الثالثة على التوالي باسم الحركة الشعبية قد تعاقد مع الشركة المغربية وأخرى اسبانية من أجل انجاز مشروع متعلق بوضع أسلاك هاتفية لفائدة اتصالات المغرب بين مدينة بوعرفة ومدينة فيكيك و ذلك من خلال عقد موقع بين الطرفين وقد تمكنت الشركة بالرباط في بداية الأمر من تقديم مباليغ مالية لشركتين لكن مع مرور الوقت أصبح التماطل سيد الموفق مما جعل المدير العام البرلماني يتماطل ولا يجيب المتعقدين معه مما جعل مولاي يوسف الادريسي يتصل مجددا
بالبرلماني من أجل اخباره بأنه توقف عن العمل في الورش لأسباب مادية ,في تلك المدة كانت هناك لجنة مراقبة لتصالات المغرب تقوم بجولة لمعرفة أين وصلت أشغال الورش مما جعله خوفا من أي طارئ أو عقوبة جزائية من طرف اتصالات المغرب يطالب الشركة باتمام الأشغال و من خلال النقاش مكن البرلماني الشركة المغربية من شيك بقيمة 155مليون سنتيم و الشركة الاسبانية من شيك بقيمة 75مليون سنتيم وذلك لانهاء الصفقة الغريب في الأمر أن الشركتين عندما قام بعملية السحب تيبن لهما أن الحساب البنكي للبرلماني محجوز عليه و حاول ايجاد حل حبي مع البرلماني الذي رفض أي حل و اتهم مدير الشركة المغربية مولاي يوسف الادريسي بأن الشيك الذي يتوفر عليه مزور و أنه دفع له شيك بقيمة 15المليون فقط وله صورة شمسية لديه مما جعل المدير الشركة المغربية يدخل في متاهات جديدة مفادها تقديم شكاية بالنصب و الاحتيال لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث مقر شركة البرلماني السيد الحسين أوحليس تحت 2820على 2011و الذي بدوره أحالها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الرباط التي فتحت تحقيقا في الموضوع حيث استمعت لجميع الأطراف و كل طرف أدى بحججه و استمر البحث في النازلة لمدة أربعة أشهر ليتم احالة الملف على انظار السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي من خلال استجوابه للأطراف المتنازعة البرلماني و مدير الشركة المغربية و الاسبانية وذلك بتاريخ الثلاثاء 20مارس 2012أمر بخبرة لشيك المسلم من طرف البرلماني وكذا الشيك الذي أدلى به على اعتبار أنه مزور ولم يسبق أن وقعه و في نفس الوقت أمر اعتقال البرلماني و المشتكي المغربي في الوقت الذي أطلق صراح المدير الاسباني
محامي المدير المغربي تقدم بطلب السراح المؤقت لموكله على اعتبار انه الضحية و هو الذي تقدم بالشكاية ضد البرلماني الذي نصب عليه وقدم له شيكا لايتوفر على مأونة و بالتالي في حساب محجوز عليه من طرف البنك .
القضية معروضة على القضاء ليفصل فيها خاصة و أن طرف منها هو برلماني ممثل للأمة و للمرة الثالثة على التوالي فهل ستعرف هذه القضية المحاكمة العادلة حتى يمكن أن نقول بأن المواطنين أصبحوا سواسية أمام القضاء ؟أم أن هناك جهات أخرى ستعمل على حماية عضوها البرلماني ويصبح الضحية ظنين ؟أسئلة كثيرة تطرح ؟ستجيب عليها المحاكمة القادمة ؟