تندوف..الجبهة الانفصالية تعيش على وقع ازمة خطيرة بسبب الفساد

كشفت وسائل اعلام موريطانية، اليوم الاثنين، أن جبهة العار بتندوف تعيش على وقع أزمة عاصفة قد تنذر بصدام بين أجهزتها النافذة، وذلك بسبب الفساد المستشري الذي كان ولايزال لصيقا بجسم البوليساريو منذ إعلان انفصالها قبل أكثر من اربعين سنة بدعم من الجزائر..

واعتبر المراقبون، حسب وكالة الوئام الوطني للأنباء الموريطانية، أن الأزمة الحالية هي الأخطر من نوعها خلال الآونة الأخيرة، حيث قام عضو ما يسمى ب"برلمان تيندوف" الديه النوشة، المعروف بتوجهاته المضادة لقيادة البوليساريو، بالدخول في اعتصام مفتوح، مطالبا بوضع حد للفساد الذي ينخر القيادة، مشددا على ضرورة الكشف عن مصير وأوجه صرف ما يناهز 56 مليار جزائري، من طرف المسؤولين داخل مخيمات تندوف.
ويأتي هذا التطور في أعقاب جلسة مخصصة لمناقشة ما سمي ب"قانون مالية البوليساريو"، حيث نفذ النوشة اعتصامه داخل قاعة ما يسمى ب"المجلس الوطني الصحراوي" وذلك أثناء مناقشة ذات "القانون".
وقد تم تأجيل الجلسة وتحويلها إلى حوار مع "البرلماني" المعتصم من أجل إقناعه بفض الإعتصام وتشكيل لجنة تحقيق حول "المالية"، حيث لا يزال النقاش محتدما.
يشار إلى أن اعتصام الديه النوشة هو الثاني داخل ما يسمى ب"قاعة البرلمان" بسبب الفساد، وذلك بعد اعتصامه العام الماضي أثناء مناقشة نفس الموضوع، وسبق للمعني بالأمر أن خاض عدة اعتصامات احتجاجا على الفساد المستشري في صفوف قيادة البوليساريو.
ويأتي اعتصام النوشة، تقول ذات المصادر، بعد سبعة أشهر من الضجة التي خلفها اتهام "ضابط" كان يشغل موقعا حساسا بمخيمات تندوف بالخيانة، وهو ما كشف حجم التصدع الذي يمكن أن يترتب عن هذه العملية الانقلابية ضد واحد من أهم المطلعين على خبايا العلبة السوداء لنهب المساعدات الإنسانية بمخيمات تندوف، لأنه المكلف بتدبير المساعدات الإنسانية، التي تشكل عصب الصراع الحقيقي على المصالح داخل قيادة البوليساريو.
واتهمت قيادة البوليساريو آنذاك الضابط المذكور بالاستحواذ على أموال ووثائق سرية وسلاح وسيارة عسكرية، وتم الترويج بأن المتهم فر إلى موريتانيا، وذلك لتوفير الظروف لتبرير إزاحته من مسؤولياته.
وتعتبر وكالة الوئام الوطني للأنباء الموريطانية من بين الواجهات الإعلامية الرائدة في موريطانيا ولها شعبية واسعة ومصداقية كبيرة لدى الرأي العام الموريطاني..