حمل عبد الحكيم متوكل، عضو الأمانة العامة للكونفدارلية العامة للشغل، مسؤولية توالي الإضرابات في قطاع التعليم إلى الحكومة التي تتلاعب بالحوار الاجتماعي وتراوغ للإفلات من تحقيق مطالب الشغيلة. وأوضح متوكل في تصريح ل"تليكسبريس" أن الكونفدرالية العامة للشغل إلى جانب سبع نقابات تعليمية أخرى و العديد من التنسيقيات الفئوية، تقود ابتداء من اليوم 13 إضرابا عاما بالقطاع لمدة 48 ساعة خلال هذا الأسبوع، و72 ساعة خلال الأسبوع المقبل أيام 26. 27 .28 مارس الجاري استنكارا للقمع الذي تواجه به الحكومة الحالية والوزارة الوصية على القطاع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية، مما يدل على زيف خطاب الحكومة حول الحريات العامة وحقوق الإنسان. وقال المسؤول النقابي، أن هذا الإضراب يأتي أيضا في إطار الدعم الموجه لمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي تعيش أسبوعها الثالث من الإضراب المفتوح للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وأكد متوكل أن الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن وضع الاحتقان الذي يعيشه القطاع وهدر الزمن المدرسي وزمن التعلم والاتجاه نحو سنة بيضاء في العديد من المناطق، بسبب التدبير الارتجالي لمنظومة التربية والتكوين وما خلفه من ضحايا ومشاكل عالقة بالجملة تمس بشكل مباشر الوضع المالي والإداري وظروف العمل والأجور والاستقرار الوظيفي لمختلف الفئات التعليمية . واعتبر متوكل أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بضمان استقرار القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم. أما فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي المتعثر، فق سبق للكونفدرالية العامة للشغل أن راسلت وزارة التربية الوطنية في عدة مناسبات من أجل فتح حوار قطاعي حقيقي و مُمأسس يستحضر مصلحة المدرسة العمومية ويقدم أجوبة واقعية عن الملف المطلبي الموضوع على طاولة الوزارة، لكنها ظلت تراوغ وتلجأ لحوارات مغشوشة كان آخرها لقاء يوم السبت 9 مارس مع بعض النقابات التعليمية والذي خصص لمناقشة وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات والذي لم يكن سوى محاولة للالتفاف على مطلب إدماج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية وعدم جدية الوزارة ورغبتها في إنهاء حالة الاحتقان والإضراب التي تهدد الموسم الدراسي الحالي. وكشف المسؤول النقابي أن هذا البرنامج النضالي ستليه خطوات نضالية غير مسبوقة، أكثر جرأة وتصعيدا في حال استمرار تعنت الوزارة وتغييبها لحوار قطاع حقيقي يشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين وممثلين عن الفئات التعليمية المعنية.
