حكومة العثماني والطريق الشاق

يتفق الجميع بأن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا متعددة الأوجه وهي تهدد جدّيا المسار الديمقراطي فالصراع السياسي، بين أحزاب الأغلبية الحكومية، والذي يظهر في شكل ارتدادات في حزب الذي يقود الحكومة بين جناحين و تأثير ذلك على التراشق بين أطراف الأغلبية الحكومية، والذي سيتفاقم في المنتصف الأخير من العهد الحكومية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه نهاية سنة 2021، ناهيك على كون الاقتصاد لم يلاق الطريق إلى التعافي بالشكل الذي يمكن أن يمتص نسبة البطالة وبالتوازي يتزايد التدهور الاجتماعي.
ومن ابرز ملامحه انهيار القدرة الشرائية والارتفاع القياسي لنسبة التضخم الاقتصادي وزيادة نسبة الفقر وعدم تحقيق التنمية في المناطق المهمشة. هذه المؤشرات السلبية كان الأمل الجماعي قائما على تكريس الحقوق الدستورية الجديدة تحقق من خلالها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
إن حكومة العثماني، تبدو أنها في طريق وعرة تشقها البلاد هذا ما يشعر به عموم وما يرددونه في مجالسهم وتزداد مخاوفهم من الضبابية تجاه السيناريوهات المحتملة المقبلة عليها البلاد مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتواصل الجدل السياسي وعودة البروز للحركات الاحتجاجية، و تعميق الهُوّة بين المؤسسات و الشعب.
هذا الواقع الاجتماعي المتدهور والمنفتح على سيناريو احتقان جديد لا تخفيه التقارير والدراسات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذا لم تتغير أوضاع المواطنين اجتماعيا لن تمثل بقية الإنجازات شيئا بل ان هذا الاحتقان الاجتماعي يهدد المؤسسات.
هناك خيبة أمل في حصيلة ثماني سنوات يعطي مؤشرات سلبية فى تدهور القدرة الشرائية وكافة متطلبات الحياة انهارت كما أن المنظومة العمومية كالتعليم والصحة في طريقهم للانهيار .
إن الحكومة مدعوة لإبداع حلولا و عدم التعويل على تقرير المؤسسات المالية التي اتخذت منها برنامج حكومي، عبر ارتهانها لتوصيات صندوق النقد الدولي.
ضرورة وضع برنامج ذو سقف زمني محدد عبر اتفاق شركاء الحوار الاجتماعي، لتكريس السلم الاجتماعي، ووفق أسس صلبة تنبني على تشخيص واقعي ودقيق للأوضاع، واستحضار الصعوبات، فالأوضاع الاجتماعية خطيرة وحل المشاكل لا يكون سوى بالاتفاق بين جميع الأطراف لتفادي الاحتقان الذي قد ينسف كل المنجزات المحققة.
في وقت تعرف فيه الطبقة السياسية قمة الاستهتار و خوضها صراعات سياسوية لا تنفع المواطن في شيء، و الذي يجد نفسه أمام متطلبات اجتماعية واتساع الهُوّة بين الطرفين.