اتفاق بين وزارة الصحة ولجنة حماية المعطيات الشخصية لحماية معلومات المرضى

أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مواكبة، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قصد ملاءمة إجراءات تبادل وتداول المعطيات الطبية بما يتوافق مع التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام السر الطبي.
ووضع الطرفان، برنامجا للملائمة بمختلف وحدات الرعاية الصحية؛ فيما يتعلق بالقطاع العام، سيتم الاشغال تحت اشراف وزارة الصحة و اللجنة الوطنية، اما القطاع الخاص، ستشارك في هذه المبادرة، الهيئات والجمعيات و النقابات المرتبطة بالمهن الصحية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، خلال اجتماع بين مجموعة عمل، تم تشكيلها بعد اللقاء الذي جمع أناس الدكالي، وزير الصحة، بعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي عقد شهر أبريل الماضي، تدارس المسؤولان سبل التعاون بين المؤسستين وقررا إنشاء مجموعة عمل لضمان ملائمة القطاع الصحي مع قانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يشار أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. تتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات.