قال عبد الفتاح زهراش، منسق هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين، إن ما أثاره وما حزّ في نفسه هو السؤال الذي طُرح من طرف برلمانيي حزب العدالة والتنمة على وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية من البرلمان، حول الرأي الاستشاري للفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي. وأضاف زهراش، في تصريح صحفي عقب جلسة محاكمة توفيق بوعشرين أول أمس الثلاثاء، "نحن لا نصادر-كرجالات قانون- حق البرلمانيين والفرق البرلمانية في عملها المتمثل في رقابة عمل الحكومة وفي استفسارها حول ما يصدر من تقارير أممية أو دولية بالنسبة للقضايا التي تهم المغرب"، ولكن، يقول الاستاذ زهراش، إن "ما كنت اتمناه من حزب العدالة والتنمية هو أنه لما طرح مسألة الاعتقال التعسفي، ولانهم يمثلون الأمة وليس توفيق بوعشرين وحده، إنهم يمثلون الشعب الذي صوت عليهم، كما يقولون أو يدعون،... وكان من المفروض أن يشمل سؤالهم ضحايا بوعشرين أيضا..." وتمنى زهراش أن يتدراك برلمانيو البيجيدي هذه القضية، ويسألوا لماذا لم تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها، وبالخصوص وزير الدولة في حقوق الانسان والمندوب السامي في حقوق الانسان لم يتحملا مسؤوليتهما في حماية الضحايا ..لأنه مفروض على الحكومة، طبقا للدستور، والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بجرائم الاتجار في البشر، أنها تحمي هؤلاء النساء لأنهن مواطنات مغربيات كذلك، ولهن نفس الحقوق ونفس الواجبات، على الحكومة وعلى المؤسسات.. ومن خلال تصريحه الصحافي أبلغ الاستاذ زهراش بعض الرسائل للرأي العام، أولها أن قرار "المحكمة كيفما كان سيبقى قرارا نحترمه ونقدره..نحن بغض النظر عن الموقف الذي ستتخذه المحكمة من الرأي الأممي، فإننا سنتوجه إلى كل الفرق البرلمانية بما فيها فريق العدالة والتنمية، الذي اتضح اليوم أنه ينوب في الملف". وقال انه توصل اليوم إلى فهم ذلك الحماس الزائد الذي يبديه كل من الاستاذين الماروري وعبد الصمد الادريسي، المنسق السابق لقطاع المحامين في حزب العدالة والتنمية، في الدفاع عن بوعشرين، لأن هذا الأخير كان في وقت سابق هو لسان حزب العدالة والتنمية.. وأضاف الاستاذ زهراش أنه يتمنى ان يبدي نواب ومستشارو العدالة والتنمية حسن نيتهم وأنهم ينوبون عن كل أفراد الأمة بما فيهم الضحايا، ويطرحون بالتالي هذا السؤال : لماذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف.. وقال زهراش ان هيئة دفاع الضحايا ستكاتب الحكومة ورئيسها، "ونقول لوزير الدولة في حقوق الانسان، الزميل والاستاذ المحترم مصطفى الرميد، عليك ان تتحمل مسؤوليتك. الاستاذ بنيوب المناضل الحقوقي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، عليك أن تتحمل مسؤوليتك. إذ لا يعقل ان تبقى الضحايا في تلك الوضعية. وهن نساء". وأكد الاستاذ زهراش أن بوعشرين، حقيقة، هو متهم إلى أن تثبث إدانته، لكن الضحايا أيضا مواطنات مغربيات. كما أنني، يضيف زهراش "اتساءل مع الاستاذة والمناضلة الكبيرة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، كيف ياسيدتي أن الظهير المنظم للمجلس يمنحك الحق في حماية كل اللواتي أو الذين يتعرضون لانتهاكات كيفما كان نوعها، تقومين بزيارة المتهم في السجن، في الوقت الذي لم يقم أي ممثل للمجلس بزيارة الضحايا، اللاتي يتواجدن في حالة نفسية مزرية، أو كشف عن وضعيتهن من قبل طبيب او طبيبة ".. وقال زهراش إن "هؤلاء النساء بناتنا وهن مغربيات، ويتعلق الامر بعدة ضحايا، والمجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤول، ولن نتوقف عند هذا الحد، وسنتوجه إليه وإلى الحكومة التي نحملها المسؤولية حول الوضعية المعنوية والنفسية والمادية للضحايا..وإذا لم تتحرك الحكومة سوف نلجأ إلى مؤسسة الوسيط، كما أننا سنلجأ إلى الآليات الأممية المتعلقة بالتعذيب وهو حق من حقوقنا..." وختم زهراش بالقول "عندما اتضح اليوم بان هناك فريق في البرلمان وأشخاص في السر والعلن، يآزرون هذا الشخص(توفيق بوعشرين)، ضدا على الضحايا اللائي ننوب عليهن، فمن غير المعقول ان نقبل بهذا الوضع، علما ان الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان، والظهير المنظم لمؤسسة الوسيط، كلها تعطي الحق للضحايا أن يكن موضوع اهتمام..نحن لا نطلب شيئا آخر، فالقضاء يقوم بمهمته، وعندما تصير الاحكام نهائية سنقول هل هذا الشخص مدان او غير مدان، وهل لدينا حينها الحق ام لا.." واستطرد الاستاذ زهراش بالقول "لكن نحن لدينا الحق، عندما تزورون المتهم، يجب عليهكم زيارة الضحية أيضا. عندما تسألون في البرلمان عن التقرير الاممي حول اعتقال بوعشرين، اسألوا كذلك عن الضحايا. كان على السيد الازمي، رئيس الفريق العدالة والتنمية بالغرفة الاولى، وكذا رئيس الفريق في الغرفة الثانية، أن يسألا كذلك لماذا لم تعتن الحكومة المغربية بالضحايا، وهذا هو عين التوازن وإعمال الحقوق لكافة الأطراف.." وختم زهراش بالقول "نحن لن نسكت عن هذا ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتحرك في الأيام المقبلة في هذه الاتجاهات، التي ذكرتها، مع التقدير والاحترام الدائم لقرارات المحكمة.."
