مع استمرار الاحتجاجات وتشبث الحراك الشعبي بمطالبه المشروعة، الرافضة للنظام البائد، تسارع المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية وتيرة معالجة ملفات الفساد التي اتُّهِم فيها كبار المسؤولين السابقين. فبعد إيداع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت، عالجت المحكمة ملفات خاصة بكل من وزير المالية السابق كريم جودي، ووزير النقل سابقا عمار تو، ووالي الجزائر العاصمة عبد القد زوخ، ورجل الأعمال مالك مجمع سوفاك. وفي هذا الإطار، تم صباح اليوم الحكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وذلك في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب. وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، اليوم الإثنين 17 يونيو الجاري، فسيكون على علي حداد دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، كما تم سحب جواز سفره وحجز المبلغ المالي الذي كان بحوزته. ومن جهة أخرى، أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، اليوم الإثنين 17 يونيو، أمرا بوضع والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ تحت نظام الرقابة القضائية. وبالأمس أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا "أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والامضاء مرة في الشهر أمامه". وكان النائب العام للمحكمة العليا، أكد أن التهم الموجهة لوزير المالية الأسبق كريم جودي تتعلق أساسا ب"اساءة استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية"، فيما وجهت تهم تتعلق ب"اساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود"، لوزير النقل الأسبق عمار تو، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. وتم إيداع الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي، ليلة الأحد - الاثنين، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد، ليتم تحويله إلى سجن الحراش، كما تم الاستماع إلى أكثر من 50 مسؤولا في بنوك عمومية ووزارة الصناعة في هذه القضية، كما استمع القاضي إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس المؤقت ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما يعرف بقضية سوفاك.
