أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أمس الاثنين، بإيداع الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي الحبس المؤقت، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضاء وجه للوزيرة تهما تتعلق ب"تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استعمال الوظيفة خلال توليها وزارة الثقافة بين سنوات 2002 و2012". وكانت المحكمة العليا قد استدعت، المسؤولة السابقة عن قطاع الثقافة للاستماع إليها فيما ينسب إليها من تهم. والتحقت خليدة تومي بالحكومة سنة 2002، أي بعد 3 سنوات من وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة. وظلت قبل هذه الفترة واحدة من أشد المعارضات للنظام السياسي بالجزائر، كما كانت إحدى القياديات البارزة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.