أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، أن عمليات البحث متواصلة والتعبئة لا تزال في الحد الأقصى، وذلك في أعقاب حادث غرق سفينة صيد صغيرة (حمولة إجمالية تبلغ 32 طنا)، أبحرت أول أمس الخميس من طانطان. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن سفينتين للصيد تعملان في المنطقة، انتشلتا أمس جثتين لبحارين اثنين، ضمن لائحة طاقم السفينة المنكوبة، مؤكدة أنها أطلقت عملية إنقاذ واسعة بمشاركة المصالح المعنية، لا سيما البحرية الملكية والدرك الملكي في إطار التنسيق داخل مركز تنسيق الإنقاذ البحري. وأضافت أن "عملية الإنقاذ متواصلة عبر سفينة الإنقاذ التي خصصتها الوزارة لهذه العملية، والتي تواصل البحث في المنطقة إلى جانب سفينتين للصيد الساحلي، كما أن وسائل البحث الجوية المعبأة ستنضم لجهود البحث، حالما تسمح ظروف الطقس والرؤية بذلك". من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن "عمليات التحقق التي أجرتها مصالح الوزارة، خلصت إلى التواجد الفعلي ل11 من أعضاء الطاقم على متن السفينة المنكوبة، بالإضافة لعضو لم يتم التمكن من الاتصال به لحد الآن، ولا يزال التحقق من تواجده الفعلي قائما"، مضيفا أن "عدد البحارة المسجلين في الأصل في سجل الطاقم يبلغ 16". وذكر المصدر بأن سفينة الصيد الساحلي غادرت ميناء طانطان أول أمس بعد الظهيرة، في ظروف مناخية ملائمة، ولم تصدر عنها أي إشارة استغاثة. وخلص البلاغ إلى أن الوزارة إذ "تعبر عن صادق مواساتها، وتقدم خالص تعازيها لأسر الضحايا"، فإنها تؤكد أن "التعبئة لا تزال في الحد الأقصى. وفي الوقت الحالي، يتم طرح العديد من الفرضيات المتعلقة بأسباب هذه المأساة، والتي لا يمكن تحديدها سوى عبر التحقيق الذي سيتم إجراؤه".
