في تقرير لها حول الجزائر، رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، غير الحكومية، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان خلال عام 2019 في الجارة الشرقية. وجاء في تقرير المنظمة، أنه ردّا على الاحتجاجات المستمرة، عمدت السلطات إلى تفريق المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين تعسفا، ومنع الاجتماعات التي تنظمها المجموعات السياسية والحقوقية، وحبس المنتقدين. وأشار التقرير أن السلطات "اعتقلت مئات المتظاهرين السلميين، ثم أفرجت عن أغلبهم دون تهم بعد ساعات قليلة، لكنها في نفس الوقت حاكمت وحبست العشرات". واستندت المنظمة إلى أرقام "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أحصت توجيه تهم "المساس بسلامة وحدة الوطن"، إلى 86 شخصا بين شهري بناير وأكتوبر، بما في ذلك بسبب الراية الأمازيغية. كما أشارت المنظمة إلى الاعتقالات التي مست النشطاء السياسيين في مقدمتهم لخضر بورقعة (87 عاما)، بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، والمعارض كريم طابو، المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، وكذا وفاة كمال الدين فخار في السجن والدعوة المرفوعة ضد المحامي صالح دبوز. واستشهد التقرير بالحكم الصادر في 7 فبراير المنصرم ضد الناشط الحقوقي حاج غرمول (37 عاما) بالحبس 10 أشهر بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، بعد أن نشره لصورته وهو يحمل لافتة رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، وكذلك الحكم الصادر في 9 يوليوز، ضد موفق سردوك (40 عاما)، وهو مشجّع للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالحبس لمدة عام بتهمة "عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". وتحدثت المنظمة غير الحكومية أيضًا عن التدابير القسرية المتخذة ضد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية، حيث قامت السلطات الجزائرية بطرد طارق عمارة، صحفي في "رويترز" يحمل الجنسية التونسية، بعد أن احتُجز بسبب تغطيته لاحتجاجات 29 مارس ضدّ بوتفليقة. كما أجبر آيمريك فانسينو، مدير مكتب "وكالة فرانس برس"، على مغادرة البلاد يوم 9 أبريل، بعد أن رفضت السلطات تجديد أوراق اعتماده، يقول المصدر.
