رشوة المليار بمراكش.. عشر سنوات لمدير الوكالة الحضرية

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الأربعاء بعشر سنوات سجنا نافذا لمدير الوكالة الحضرية لمراكش وخمس سنوات نافذة في حق زوجته و المهندس صديقه، و 30 ألف درهم تعويض للمشتكي، وبدرهم رمزي لترانسبارانسي في قضية رشوة عبارة عن شيك بقيمة 866 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قيمته 50 مليون سنتيم.
وكانت الضابطة القضائية، قد استمعت، لمهندس معماري خاص بالرباط، ولزوجة المدير الموقوف، قبل أن يتم اخلاء سبيلهما في انتظار انتهاء البحث التمهيدي في شأنهما وإجراء مسطرة تقديمهما في حالة سراح.
و جاء التحقيق الأمني مع زوجة مدير الوكالة الحضرية على خلفية التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير للضابطة القضائية و النيابة العامة، والتي حاول فيها تبرير حصوله على الرشوة المفترضة بأنها لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي، لا يقل عن 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، متفق عليه مع المشتكي مقابل أن تتولى شركة في ملكية زوجة المدير أشغال "التتبع والمصاحبة" لمشروع سكني للمشتكي بمراكش.
كما يأتي الاستماع إليها بعد التفتيش الذي أجرته الفرقة الوطنية لفيلتي زوجها، الأولى بمنطقة “المعدن” بمراكش والأخرى بحي “الرياض” بالرباط، واللتين حجزت بخزانتين حديديتين بهما على مبلغ مالي نقدي يصل إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، بالعملة الوطنية وبعملات أجنبية، فضلا عن مجوهرات من الماس لزوجته، ومجموعة من الساعات الفاخرة، خاصة من نوع “رولكس” السويسرية، كما تناول البحث التمهيدي الأملاك العقارية لزوجها، التي تصل إلى سبعة عقارات راقية بمدن مختلفة.
وبعد أن منعته المصالح الأمنية من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط، الأحد المنصرم، حققت الفرقة الوطنية مع المهندس “سمير.ل.م”،الذي يتهمه المشتكي بأنه تواطأ مع مدير الوكالة الحضرية في مسلسل طويل من ابتزازه انتهى بطلب المدير المعني الحصول على رشوة، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة من ثلاثة طوابق بشارع “جون كينيدي” في الحي الشتوي، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالقرب من السوق الممتاز “مرجان” بطريق الدار البيضاء.
وأوضح المصدر نفسه بأنه سبق لشركة “زمان برومسيون” في ملكية المشتكي، وهو منعش عقاري وسياحي يسمى “رشيد.ح”، أن حصلت من بلدية مراكش، بتاريخ 18 غشت من 2017، على رخصة تحت عدد “308/17” لبناء العمارة المذكورة على مساحة 1761 مترا مربعا، بعد أن كانت تعاقدت مع المهندس المعماري “سمير.ل.م”، التي يتواجد مكتبه بحي “أكَدال” بالرباط، على أن يتولى إعداد التصاميم والحصول على الرخص، بدءا برخصة البناء وانتهاءً برخصة السكن، مع تتبع الأشغال والتنسيق مع كافة المتدخلين، من مقاولة مكلفة بالبناء ومكتب دراسات والمهندس الطبوغرافي.
غير أن المهندس المعماري تقدم بشكاية إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي المنصرم، يطالب فيها بوقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش Le cahier de chantier ،الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وهو الدفتر الذي من المفترض أن يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع، طبيعة الأشغال، التعريف بالمقاولات حسب عملها، تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي.
وقد أحالت المصالح الجماعية الشكاية، خلال اليوم نفسه،على مدير الوكالة الحضرية، الذي أمر مرؤوسيه، وفي اليوم ذاته، بإيفاد لجنة مشتركة، مكونة من المصالح التقنية بالولاية والجماعة ومساح طبوغرافي، للقيام بمعاينة ميدانية للأشغال للوقوف على مدى مطابقتها للتصاميم الحاملة لعبارة “غير قابلة للتغيير”، وللضوابط وقواعد البناء.