شغيلة "سامير" تقترح التسيير الحر للمصفاة بعد تأخر عملية التفويت

تقدمت نقابة عمال شركة "لاسامير" المتوقفة عن الإنتاج بملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن ورئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد تأخر عملية التفويت، يقضي بالتسيير الحر للمصفاة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الملتمس جرى تقديمه إلى رئاسة الحكومة، هذا الأسبوع، في سعي جديد لإخراج ملف "لاسامير" من الجمود بعدما كان الرهان معقود على شرائها من قبل مستثمرين أجانب.
وقالت مصادر نقابية إن ملتمس التسيير الحر لشركة "لاسامير" يهدف إلى تجاوز صعوبات التفويت للأغيار أو المستثمرين، ويتيح القانون المغربي للمحكمة أن تلجأ إلى هذا الحل من أجل إنقاذ المصفاة من الإتلاف وتحضيرها بشكل جيد للتفويت مستقبلاً.
والتسيير الحر للشركة منصوص عليه في المادة 152 من مدونة التجارة، وتتيح مقتضياته صفة التاجر للمسير الحر الذي يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة، كما ينشر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوماً على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية.
وتعرّف هذه المادة 152 من القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، التسيير الحر باعتباره "كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلاً أو بعضاً لمسير يستغله تحت مسؤوليته".
وكان توقف مصفاة "سامير" المتواجدة في مدينة المحمدية سنة 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، جزء كبير منها للجمارك والبنوك. وقد قرر القضاء التجاري الحكم بتصفيتها مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
لكن منذ أكثر من سنتين لم تنجح المحكمة التجارية في الدار البيضاء في مسطرة التفويت، رغم تقدم عدد كبير من الشركات الأجنبية الكبيرة بطلبات اهتمام لاقتناء الشركة؛ الأمر أثار تخوف العمال من تدهور وضعية الآليات غير المشتغلة.
ومن المرتقب أن يعلن عمال "سامير "وعدد من التنظيمات الحقوقية والسياسية، يوم غد السبت في الرباط، عن تأسيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، في سعي من أجل جعل ملف "سامير" حاضراً بشكل أكبر على المستوى الوطني.
ويقدر عدد عُمال شركة "سامير"، التي خوصصتها الدولة سنة 1997، بحوالي 800 عامل، استمروا في تلقي أجورهم، لكن دون تعويضات، رغم توقف المصفاة، إضافة إلى أكثر من 3000 منصب شغل في إطار المناولة. وكانت سامير تعتبر محركاً رئيسياً لاقتصاد مدينة المحمدية.