حالة الطورائ الصحية..مراقبة تنفيذ الإجراءات ستكون صارمة وحاسمة

أكد العامل مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، العروصي بلوى، أن مراقبة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، ستكون صارمة، وأوضح أن تدخلات أعوان السلطة والمراقبين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتقييد حركية المواطنين ستكون حاسمة.

ودعا المسؤول بوزارة الداخلية، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية على القناة الأولى أمس الجمعة 20 مارس 2020، عموم المواطنين إلى التزام بيوتهم والامتثال للإجراءات والتدابير المتخذة لأجل محاصرة انتشار كورونا فيروس، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وذلك، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس الجمعة 20مارس الجاري.
وذكر العروصي بلوى أنه تم تجنيد وتعبئة الموارد البشرية، من أعوان السلطات الترابية المحلية وأفراد المصالح الأمنية بكل أنواعها، الكافية واللازمة لأجل الحرص على التنفيذ الأمثل لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية، مضيفا أن المرحلة هي مرحلة الحسم والجد والمسؤولية الجماعية أمام خطر داهم.
ونوه العروصي بلوى ب "التزام المواطنين وانخراطهم في سياسة الدولة لمحاصرة الوباء"، مؤكدا أن المواطنين أبانوا عن "وعي عالي بالتزامهم بكافة القرارات المتخذة منذ بداية ظهور الفيروس بأريحية كبيرة وذلك دون أي تدخل من السلطات العمومية وإلى هذه الساعة".
ودعا المسؤول بوزارة الداخلية المواطنين إلى الاستمرار في الاحتكام إلى العقل والحس الوطني من خلال خلق التلاحم بينهم وبين السلطات العمومية بوصفه السبيل الأوحد والفعال لمحاصرة انتشار الوباء.
وقدم المسؤول مجموعة من التوضيحات بشأن حالة الطوارئ الصحية المفروضة، إذ عاد إلى توضيح الهدف من فرض هذه الحالة وهي تقييد حركة المواطنين والتقليص إلى أقصى حد ممكن من تفاعلاتهم الاجتماعية .
ولفت العروصي بلوى إلى أن حالة الطوارئ الصحية هي أنجع حل لمحاصرة الفيروس . وأوضح، كذلك، أن تقييد حركية المواطنين تعني حظر مغادرة المنازل دون ضرورة قصوى، وحظر تنقل المواطنين من منطقة سكنية لأخرى، وبين مدينة وأخرى بما يفرض ذلك الحد إلى أقصى ما يمكن من حركة المواطنين.
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية بوجود استثناءات عددها في 3 أنواع، تتصل بالتوجه إلى العمل، وبالتبضع (داخل حدود دائرة سكنى المعني بالأمر)، والخدمات الضرورية التي لابد من التوفر عليها أو ولوجها من قبيل الاستشفاء واقتناء الأدوية.
واوضح المسؤول أن الإدارات العمومية عمدت إلى ترشيد مواردها البشرية وقلصت من عدد موظفيها الملزمين بحضور مقرات العمل من خلال التوقيف المؤقت لمجموعة من المصالح الإدارية، مضيفا أن المرافق الحيوية من قبيل المستشفيات والعيادات والمصحات والأبناك لن تتوقف عن العمل والشيء نفسه لعدد من المهن الحرة الضرورية لاستمرار الحياة بالمدن.
وفي هذا السياق، أشار بلوى إلى أنه أعطيت تعليمات للولاة والعمال بغاية اتخاذ القرارات اللازمة وفق ما يرون فيه خدمة للصالح العام بشأن بعض الحرف، التي قال إنها من الضروري استمرارها بالرغم من فرض حالة الطوارئ الصحية.
وفي ما يتصل بوثيقة التنقل الاستثنائية، أوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن الأمر يتعلق بوثيقتين واحدة تخص الموظفين والأجراء بالقطاع العام، والتي تُسلم للمعنيين من قبل مدراء مؤسساتهم ومشغليهم وهي بمثابة ترخيص محصور في التنقل إلى مقرات العمل . فيما تهم الوثيقة الثانية عموم المواطنين والمشتغلين بالقطاع الحر، والتي تمكنهم من التنقل وقضاء حوائجهم وهي بمثابة تصريح بالشرف لأنها توضح دواعي مبارحة المنزل.