مشروع المالية والقوانين الانتخابية بين يدي الملك اليوم بالرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، وعلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، وكذا على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن المجلس صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد.

ويتميز هذا المشروع، على الخصوص، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.

وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.

وفي نفس السياق، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.

وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص هذا المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية.

من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادىء المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادىء وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة, وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.