وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس والجزائر لبحث سبل طرد "متطرّفين" يحملون جنسية هاتين الدولتين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أنه سيتوجّه إلى تونس والجزائر "في نهاية الأسبوع" لتناول مسألة مكافحة الإرهاب وطرد الأجانب "المتطرّفين".

وكان قصر الإليزيه الأحد قد أفاد أن "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس هذا الأسبوع للقاء نظيره" لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويتهم بتنفيذه تونسي عمره 21 عاما.
وتابع دارمانان في حديث قناة "بي إف إم تي في": "سأذهب في نهاية الأسبوع". مضيفا أن "التحدث مع نظيريّ من وزارة الداخلية ومع أجهزة الاستخبارات وتبادل وجهات النظر من أجل الحصول على مزيد من المعلومات". وأوضح دارمانان "لقد طردنا 16 شخصا يُشتبه في أنهم متطرفون" منذ شهر.
وأكد أنه "طلب من المحافظين وضع جميع الأجانب غير النظاميين الذي يُشتبه في أنهم متطرفون في مراكز الاعتقال الإدارية".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية تحدث مع نظيريه لنتمكن من التوافق على إعادة عدد معين من الأشخاص يحملون جنسية هاتين الدولتين ويُشتبه في أنهم متطرفون في بلدنا".
وأعلنت الرئاسية الفرنسية عن مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي "أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية".
كما أوضح الإليزيه أن الرئيسين "اتفقا على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب" مضيفا أنهما "بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية" لأجهزة الاستخبارات.
وأكدت الرئاسة التونسية مساء السبت أن ماكرون وسعيّد بحثا "موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية".
ويشتبه بأن منفذ الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية السيدة العذراء في نيس هو تونسي يدعى إبراهيم العيساوي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء ب24 إلى 48 ساعة.
ودعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي السبت وزيري الداخلية والعدل في حكومته إلى التعاون "التام" مع السلطات الفرنسية في التحقيق.