الرباط..توقيف المعطي منجيب في قضايا الاختلاس وغسل الاموال والتهرب الضريبي

بناء على تعليمات من النيابة العامة بالرباط، القي القبض اليوم الثلاثاء باحد مطاعم العاصمة، على المعطي مونجيب المتورط في قضايا الاختلاس وغسل الاموال والتهرب الضريبي.
وكان المعطي منجيب موضوع بحث قامت به وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
يشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد اعلن في 7 اكتوبر 2020، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف ذات البلاغ أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
يشار أن المعطي مونجيب، ولأجل التغطية على افعاله غير القانونية، قام بإنشاء جمعية باسم "مركز ابن رشد"، لتلقي الأموال من الخارج باسمها دون اداء الضرائب، رغم ان هذا المركز هو عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة.
كما اسس منجيب لذات الغرض، "الجمعية المغربية لصحافة الاستقصاء"، التي تقوم بنفس الدور الذي يضطلع به مركز ابن رشد، وذلك عبر نسج علاقات مع جهات تكن عداء للمغرب ولمصالحه وتدعم كل أعداء الوطن قصد ضرب صورة المغرب في الخارج..
وقد قام المعطي مونجيب بعدة اضرابات عن الطعام، في محاولة فاشلة للتغطية عن افعاله وإيهام الرأي العام بانه ضحية وانه يتابع بسبب انشطته الحقوقية والتعبير عن آرائه، إلا ان المغاربة اكتشفوا حقيقته بعد الإطلاع على ما اكتنزه من أموال وما شتراه من عقارات باسمه وباسم زوجته وشقيقته في كل من الرباط وبنسليمان، وذلك بأموال الدعم التي يتلقاها من الخارج مقابل مهاجمة المغرب وضرب مصالحه بشراكة مع أعداء الوطن في الخارج والداخل..
إن المعطي مونجيب يتابع على إثر ما ارتكبه من افعال يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا علاقة لذلك بما يدعيه من انه ضحية لقمع حقوق الانسان والحريات، حيث انه يتحرك بكل حرية ويحضر العديد من الندوات سواء في المغرب او الخارج وكلها انشطة يدلي فيها بآرائه بكل حرية ودون ان يمسه احد..