هل تسمح السلطات بتنقل الملقحين دون قيود؟

أكد مدير مختبر البيوتكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالرباط البروفيسور، عز الدين الإبراهيمي أن الغالبية العظمى من المغاربة "طبعت مع الكوفيد بعدم حملها للكمامة و وبعدم احترام التباعد الجسدي" مضيفا:" نتيجة لذلك يجب أن ندخل هذا المعطى في أية معادلة علمية أو تدبيرية مستقبلية للأزمة، وأتمنى خالصا أن لا نؤدي ثمن ذلك من أرواحنا".
وأشار الإبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابها الرسمي بموقع فايسبوك أنه اليوم و بعد انتهاء أيام العيد و العودة إلى التوقيت الرسمي و ما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات الأسبوع المقبل "تبقى بعض الأسئلة المحورية هاجسا كبيرا للمواطنين، ماذا عن العالقين المغاربة بالخارج؟ ماذا عن مغاربة العالم؟ كيف نستقبل سياح العالم دون المساس بأمننا الصحي؟ أخذا بعين الإعتبار تقدمنا في عملية التلقيح الجماعي و الحالة البائية الشبه مستقرة". وكيف نفسر هذا الإستقرار في غياب أي التزام للإجراءات الاحترازية الشخصية؟".
وفسر الإبراهيمي استقرار الوضعية الوبائية رغم عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الشخصية "بعدة عوامل، الى جانب الاستمرار في الإجراءات الليلية الرمضانية"، مضيفا : "الهدف من جميع المقاربات في مواجهة الكوفيد هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة و جعل الكوفيد مرضا غير حرج، وهنا وجب التوضيح لبعض واهمي المعرفة أن الكوفيد يعني المرض وليس السبب الممرض الذي هو كورونا، فعندما نتحدث عن "كوفيد لايت" نعني تحويل المرض إلى حالة متحكم فيها من الناحية الكلينكية، و هنا يتبين أن الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية".
وأكد الإبراهيمي أنه بفضل التلقيح الجماعي "نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المئة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) و هي التي كانت تطور الحالات الحرجة" مشيرا إلى أن "أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش و الوفيات في مستشفياتنا هم أشخاص لم يلقحوا، كما أن التلقيح يبقى قرارا شخصيا و يتحمل المرء فيه كل المسؤولية و لكن الدولة عليها و من واجبها أن تراعي مصلحة البلد".
وبخصوص السؤال المتعلق بتنقل المواطنين، أشار الإبراهيمي الى أن جميع الدول تعتمد ثلاثة أنواع من الشواهد للتنقل "شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، وثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة و يجب أن ننبه أن تزوير أي شهادة صحية تترتب عنه أثار جزرية قاسية على المستوى المحلي و الدولي، ثم وثيقة طبية تثبت الإصابة و تطوير الكوفيد و العلاج منه".
وشدد الإبراهيمي على أن السفر داخل المغرب "هناك مرونة كبيرة، و أتمنى أن يسمح لجميع الملقحين التنقل دون تراخيص"، أما بالنسبة للسفر من المغرب إلى الخارج "فيبقى قرارا سياديا لكل دولة مستقبلة و أظن انه لن يخرج عن طلب أحد هاته الوثائق، و أن كل الدول تفضل و ثيقة التلقيح أولا كما تفعل أوروبا الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية" يضيف الإبراهيمي.
بالنسبة لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج اشار الإبراهيمي إلى أن "القرار المغربي واضح وهو التحليلة داخل أجل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات و بالحجر ، و كذلك إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب و عند الخروج من الحجر"، مضيفا :"المغرب طور خبرة في ميدان التحاليل المخبرية السريعة والتي تستغرق أقل من 15 دقيقة و تظهر النتائج الإيجابية في ثلاث دقائق في حالة حاملي الفيروس مما سيسمح من مراقبة الدخول عبر الموانئ والمطارات بشكل فعال و ناجع، ويمكن من التخفيف من هذه الإجراءات سريعا".
وطرح الإبراهيمي إمكانية جعل المغرب دولا معينة كبوابته (فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا و إيطاليا) التي تمكن "بسرعة تطويق أي إصابات بفضل المعايير الصارمة لهاته الدول ضد تزوير الوثائق، و وجود لوجيستيك جوي كبير وسهل و مرن لتعدد الرحلات الرابطة و كون غالبية العالقين توجد بهذه الدول".