أكد حزب العمال الجزائري المعارض، أن الرفض المكثف للانتخابات التشريعية، التي جرت، يوم السبت الماضي، في الجزائر، يترجم الغضب المتصاعد لأغلبية الشعب الجزائري الغارق أكثر فأكثر في البؤس. واعتبر الحزب، في بيان، صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أن "هذا الرفض الحاشد للاقتراع، يترجم في ميدان الانتخابات، الغضب المتصاعد لأغلبية الشعب الغارقة أكثر فأكثر في الفقر، بل في البؤس بالنسبة لفئات واسعة". وأضاف حزب العمال أن هذا "الرفض الحاشد يترجم أيضا الاستنكار الشديد لأغلبية الشعب أمام التقهقر غير المسبوق في مجال الحريات الديمقراطية، والإغلاق السياسي والإعلامي، أمام قمع المسيرات والتجمعات، تجريم وشيطنة للعمل السياسي ومهنتي الصحافة والمحاماة، تجريم حرية الرأي والعقيدة وحتى البحث الأكاديمي، وممارسة الحريات النقابية". وبحسب الحزب، فإن نتائج هذا الاقتراع تشكل "رفضا صريحا لمأسسة وشرعنة التعسف، من خلال إدراج تعديلات في قانون العقوبات، ترمي إلى تكميم المجتمع الجزائري وإلباسه قميص المجانين لش ل حركته". وحيا الحزب، الذي قاطع هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، "الجزائريين الذين أكدوا بأغلبية ساحقة رفضهم للفوضى التفكيكية، التي تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية". كما اعتبر أن "النتائج التي أعلنت عنها السلطة المستقلة في نهاية يوم الاقتراع في ما يخص نسبة المشاركة والتي بلغت على الساعة الرابعة ظهرا وطنيا 14,7 في المائة، وأقل من 5 في المائة في الخارج، إنما كانت تناسب نهاية عملية الاقتراع فعليا". وقال إن "أغلبية الشعب الساحقة عبرت مرة أخرى من خلال نسبة امتناع غير مسبوقة عن إنكار واضح لكل عملية سياسية ترمي لإنقاذ النظام الممقوت الموروث عن نموذج الحزب الواحد، الذي انتفض ضده الشعب في فبراير 2019". وأكد أنه "لا الوسائل المالية والمادية الضخمة التي خصصت لهذا الاقتراع ولا توظيف خطر التدخل الخارجي، ولا الدعاية الرسمية ولا ضغط وسائل الإعلام العمومية والخاصة الداعمة للسلطة، لم تتمكن من كسر عزيمة أغلبية الشعب أو زعزعة ضميرها الجماعي". ووفقا لحزب العمال، فقد "قامت الأغلبية الساحقة، مرة أخرى، بترسيم ضرورة رحيل النظام السائد منذ 1962، حيث لم تتغير طبيعته ولا ممارساته، ويتم تعميق سياساته التي خربت البلد، ليتسنى للشعب ممارسة سيادته بالكامل، حيث هو الوحيد المؤهل لتحديد طبيعة النظام وبالتالي المؤسسات المطابقة لتطلعاته". وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأول انتخابات تشريعية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسبوقة، التي رأت النور في 22 فبراير 2019 للتعبير عن رفض ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة، شهرين بعد ذلك. وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، مثلت هذه الانتخابات التشريعية "فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها". وقبل إجراء الانتخابات، ندد الحراك، الذي يطالب، دون جدوى، بتغيير جذري للنظام القائم منذ سنة 1962، ب"مهزلة انتخابية". وقد قاطعت أحزاب المعارضة هذا الموعد الانتخابي، المرفوض أيضا من قبل الحراك، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق.
