توظيف أساتذة الأكاديميات الجهوية ..الحكومة تنجح في أول اختبار حقيقي لها

كشفت مصادر نقابية أن الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ‏والرياضة، ‏شكيب بنموسى، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الثلاثاء الماضي، أفضى إلى تفهم النقابات للطرح الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتحديد سن الترشح لمهنة التدريس في 30 سنة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن بنموسى أقنع ممثلي النقابات بجدوى القرار المتخذ، والذي يصب في مصلحة الأجيال الصاعدة من التلاميذ.
وعرض بنموسى أمام ممثلي النقابات حيثيات القرار والأسباب التي دفعت الحكومة إلى تسقيف سن الترشح للمباريات الخاصة بالتدريس.
واستندت الحكومة في قرار التسقيف، وفق المصادر ذاتها، إلى تقييم تجربة المتعاقدين التي أفرزت العديد من السلبيات وساهمت في تدني جودة التعليم والإضرار بالمنظومة التربوية ككل.
وشددت على أن الانعكاسات السلبية للتوظيفات السابقة عبر آلية التعاقد، لعبت دورا حاسما في تبني الحكومة لقرار مراجعة سن الترشح واعتماد شروط التميز والتفوق كمداخل أساسية لانتقاء المرشحين الأكثر كفاءة، في أفق ضمان جودة التعليم.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن إصلاح التعليم أمر مستعجل ولا يحتمل التأخير، مضيفا في برنامج (ضيف خاص)، الذي بثته القناة التلفزيونية الثانية، أول أمس الأربعاء، أن أي تأخير في أجرأة الإصلاح سيؤدي ثمنه التلاميذ وأسرهم.
كما أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن "إصلاح التعليم سيكون شاملا ولن يقتصر فقط على مسألة تحديد السن"، مشيرا إلى انكباب الحكومة "على إجراءات وتدابير تهم الإصلاح المرتقب، حيث هناك مجموعة من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة"، وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن "الاستثمار في مدرسين تقل أعمارهم عن 30 سنة على مستوى التكوين سيعود بالنفع على المدرسة العمومية وعلى بلادنا ككل".