المغرب دعم على الدوام مبادرات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتصنيع والاندماج الاقتصادي لإفريقيا

أكد السفير الممثل الدائم للممكلة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أن المغرب دعم على الدوام كافة مبادرات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتصنيع والاندماج الاقتصادي لإفريقيا.
وأبرز الدبلوماسي المغربي، خلال مداخلة له في أشغال الدورة ال 43 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية للجلسات المقبلة للمجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها بأديس أبابا من 02 إلى 06 فبراير 2022، أن "المملكة المغربية دعمت على الدوام وبحزم كل مبادرات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى التصنيع والاندماج الاقتصادي القاري، من خلال المساهمة بشكل فعال في إعداد الاستراتيجيات الإفريقية ذات الصلة، من قبيل تلك المتعلقة بالمنتجات الأساسية والنمط الإفريقي والتصنيع".
وسجل السيد عروشي، خلال هذه الجلسة التي تتواصل أشغالها عبر تقنية الفيديو ، أنه، وفي إطار هذه الروح، أظهر المغرب التزاما راسخا خلال كل أطوار المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأبرز الدبلوماسي المغربي، في مداخلته حول تقرير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن هذه المنطقة "ستعزز التجارة البين إفريقية لقارتنا واندماجا أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية في قطاعات هامة".
وقال السيد عروشي إنه "بالنسبة للمغرب ولباقي دول القارة، تشكل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة فريدة لاقتصاداتنا، من شأنها أن تتيح لفاعلينا الاقتصاديين اكتشاف هذه القارة الشاسعة ، والولوج إليها تدريجيا دون دفع رسوم جمركية".
وفي هذا الصدد، أشاد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بمختلف الأعمال الملموسة التي قامت بها سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما إطلاق نظام الدفع الإفريقي، والذي سيتيح، من بين أمور أخرى، تسريع التجارة البين إفريقية وتثمين العملات المحلية، وصندوق السيارات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدعم التصنيع في إفريقيا، وصندوق التسوية الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية المحتملة بعد تخفيض المداخيل الجمركية وتمكين المقاولات وسلاسل التزويد من إعادة تنظيم نفسها لتتوافق مع معايير المنطقة القارية.
وافتتحت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي، الخميس الماضي ، عبر تقنية الفيديو، أشغال دورتها العادية ال 43، وذلك تحضيرا للدورتين المقبلتين للمجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدهما في أديس أبابا من 2 إلى 6 فبراير المقبل.
وستتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص التقارير المتعلقة بإصلاح الهياكل، والإشراف والتنسيق العام حول القضايا ذات الصلة بالميزانية والمالية والإدارية، وقضايا التدقيق المالي، والتعاون متعدد الأطراف، علاوة على القضايا البيئية.
كما ستنكب اللجنة على دراسة تقارير اللجان التقنية المتخصصة حول الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفلاحة، والتنمية القروية، والمياه، والبيئة، والمالية، والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والإندماج.
وستتمحور نقاشات الدورة حول الوضع الإنساني في إفريقيا، والتنفيذ العملي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وجائحة كوفيد-19 وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على الاقتصادات الإفريقية، والشراكة من أجل تصنيع اللقاحات في إفريقيا، والوضع في البرلمان الإفريقي والتصديق على المعاهدة المتعلقة بإحداث الوكالة الإفريقية للأدوية.
وسيشرع الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي كذلك في دراسة التقرير المؤقت عن الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد الإفريقي، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي والمؤتمر وتنفيذ أنشطة خارطة الطريق حول موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2021، "الفنون والثقافة والتراث: رافعة لبناء إفريقيا التي نريدها".
وستنكب لجنة الممثلين أيضا على دراسة مشروع جدول أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي ومشروع جدول أعمال القمة العادية الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.