هل تراهن القارة الإفريقية على الصين لتحقيق النهضة وتنسلخ عن التبعية لأوربا؟

ينتظر أن تجمع العاصمة البلجيكية بروكسيل، رؤساء الدول والحكومات الأوروبية مع نظرائهم الأفارقة في القمة الأوروبية الأفريقية، التي تأتي في نسخة هي السادسة من نوعها بين يومي الخميس والجمعة 17 و18 من الأسبوع الجري.
ويطبع القمة الجديدة التي تنعقد حضورياً بالعاصمة الأوروبية سياقٌ عالمي خاص تخيّم عليه الأزمة الصحة المرتبطة بفيروس كوفيد 19، إلى جانب التطورات الإقليمية بالقارتين والمتعلّقة أساساً بالتحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية والتنموية، وأسئلة التغيرات المناخية والهجرة، المواضيع التي يظهر أنها ستمثّل الخطوط الكبرى لقمة بروكسيل، التي تأتي بعد قمم القاهرة سنة 2000، لشبونة 2007، سرت 2010 وبروكسيل 2014 وأبيدجان 2017.
تحضيرات مكثّفة للقمة المرتقبة
وباشرت الدول المشاركة في هذا الحدث تنسيقها وتحضيراتها عبر اجتماعات ولقاءات مكثّفة بين مسؤولي القارتين، خصوصاً من الجانب الفرنسي الذي تسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلفا لسلوفينيا، بداية من شهر يناير الماضي. وتعدّ القمة الإفريقية الأوروبية أحد أبرز المواعيد التي ستنعقد خلال الولاية الفرنسية الممتدة إلى شهر يونيو المقبل.
في سياق الاستعدادات للقمة المنتظرة، تم عقد مجموعة من اللقاءات التحضيرية؛ أبرزها الاجتماع الذي نظّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت 30 أكتوبر 2021، على هامش قمة مجموعة العشرين بروما، مع ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والإفريقي. وأكّد الرئيس الفرنسي خلال هذا الاجتماع أن تجديد العلاقة وإعادة بناء الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية يمثّل إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
كما أجرى الرئيس ماكرون، مباحثات ثنائية مع عدد من القادة الأفارقة ضمن الاستعدادات للقمة الأوروبية الأفريقية؛ في هذا الإطار عقد اجتماعاً يوم 2 دجنبر، مع نظيريه الرواندي بول كاغامي والسنغالي ماكي سال للتحضير للقمة، خصوصاً وأن السنغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2023، فيما يترأس بول كاغامي مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد".
وفي التاسع عشر من الشهر ذاته، استقبل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، عددا من القادة الأفارقة في بروكسل يوم للتحضير للقمة، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس، كما التقت هذه الأخيرة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الولاية السابقة ومع موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث ركزت هذه اللقاءات على الاستعدادات للقمة والمواضيع والأفكار الرئيسية التي سيناقشها القادة خلال هذه القمة وأيضاً مخرجاتها المرتقبة.
أجندة حافلة "نحو بناء تحالف جديد"
ويرتقب أن تعرف قمة بروكسيل والتي تجمع قادة الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وال 55 الأعضاء بالاتحاد الافريقي، جدول أعمال حافل بالنظر إلى التطورات السياسية والاقتصادية بالقارتين، وأيضاً مع تأكيد المسؤولين بأن القمة تعد ب"بناء شراكة وتحالف جديدين بين إفريقيا وأوروبا".
في هذا السياق، كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن للجانبين الإفريقي والأوروبي "طموحاً مشتركاً لبناء تحالف جديد بينهما"، كما أن لهما "مصيراً مشتركاً، يجعلهما في حاجة إلى ربط طموحات الازدهار بالاستقرار والأمن".
وأشار ميشال في حديثه خلال ندوة صحفية عقدها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يناير من الشهر الماضي إلى أن القمة المنتظرة ستشكل فرصة لبناء نموذج جديد للتحالف الأوروبي الأفريقي، في مجال الاستثمارات، والتغيرات المناخية، الثورة الرقمية، البنيات التحتية، بالإضافة إلى مجالات الأمن والحكامة.
كما حدّدت فرنسا في الشق المتعلق بإفريقيا ببرنامجها لرئاسة الاتحاد الأوروبي، عدداً من الأولويات التي ستتطرّق لها القمة بهدف إقامة ما اعتبرته "تحالفاً طموحاً وطلائعياً مع إفريقيا، يُمكّن من بناء منطقة تضامن وأمن وازدهار دائم"، مشيرةً إلى أن القمة يجب أن تركّز على تطوير مشاريع طموحة وهيكلية، مدعومة بحزمة من الاستثمارات في مجالات السلم والأمن، وقضايا الهجرة والتنقل والصحة، ودعم الانتعاش الاقتصادي للقارة السمراء، التي تعد وتطوير البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.
في نفس السياق، ناقش الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، الموضوعات الرئيسية التي ستتدارسها القمة، والمتمثّلة أساساً في الاستجابة للأزمة الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" في ظل تراجع معدلات التلقيح بالقارة الإفريقية، حيث تلقت نسبة 11 بالمئة فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، جرعات اللقاح كاملة. بالإضافة إلى مناقشة تحديات مكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في مجال التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والخضراء.
وينتظر أن يطغى كذلك تحدّي "إسكات البنادق" على فعاليات القمة مع موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة بلدان بالساحل الإفريقي وعصفت بالأنظمة الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة؛ فبعد مالي وتشاد وغينيا بيساو وغينيا، جاء الدور قبل أسبوعين على ببوركينا فاسو، عقب تمرد عسكريين على الرئيس كريستيان كابوري في فترته الرئاسية الثانية، وسيطرتهم على الحكم. كما أن الأوضاع بمالي لا تبعث على الاطمئنان للجانبين الإفريقي والأوروبي، مع توتر علاقات المجلس العسكري الحاكم مع فرنسا والبلدان الأوروبية الأخرى المشاركة في تجمع القوات الخاصة "تاكوبا"، توتر وصل إلى مستوى غير مسبوق مع قرار طرد السفير الفرنسي بباماكو.
وإلى جانب هذه الانقلابات العسكرية، تبرزُ الانفلاتات الأمنية وعدم الاستقرار ببلدان تشاد وغينيا بيساو والنيجر والسينغال وليبيا، ما يطرحُ مخاوف جدّية للقارتين في ظل امتداد نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلّحة بالمنطقة، مثل "بوكوحرام" و"القاعدة" وتنظيم "داعش" الذي وطّن نشاطه بمنطقة الساحل الإفريقي.
طموحات المستقبل وتحدّيات الحاضر
يؤطّر التعاون بين البلدان الأفريقية والاتحاد الأوروبي اتفاقيتان رئيسيتان هما "كوتونو" والاستراتيجية المشتركة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، فضلا على ثلاث استراتيجيات إقليمية، تخص مناطق القرن الأفريقي وخليج غينيا ومنطقة الساحل، واتفاقيات خاصة في مجالات مختلفة، كما تتم العلاقات بين بلدان القارتين أيضاً في إطار الحوارات الرسمية، مثل قمم الاتحاد الأوروبي والأفريقي.
غير أنّه بالرغم من قوّة الإطار المنظّم لعلاقات القارتين، تبقى مسألة تنزيل هذه الاتفاقيات والشراكات وأيضاً مخرجات القمم السابقة، موضع انتقادات من يعتبرها "محدودة الأثر"، ولم تسهم في تجاوز الصعوبات التنموية والاقتصادية التي تتفاقم سنة بعد أخرى بعدة دول إفريقية بفعل التوترات السياسية الداخلية المؤجّجة بتنافس القوى العالمية على النفوذ بالقارة.
بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية هشام معتضد، فإن من أكبر رهان للقمة الافريقية الأوروبية المرتقبة، "إيجاد حلول واقعية وبراغماتية وعملية للمشاكل السياسة والاستراتيجية المتعلقة بمنطقة دول الساحل الأفريقي، وإقرار تنزيل حقيقي للاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، بشكل يراعي المصالح الثنائية للقارتين ويضع مقومات بناء التحالف الجديد".
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أنّ الأطراف الأوروبية ستعمل على "إعادة ضبط نفوذها في المنطقة لعدم تكرار سيناريوهات الارتدادات السياسية في القارة والتي تشكل تهديداً مباشرًا وغير مباشر لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على مستوى سياستها الخارجية، خصوصاً مع تقوّي النفوذ الصيني والروسي وكذلك الأمريكي بالقارة السمراء.
في هذا الإطار يوضح، معتضد بأن الدعم الأمني الروسي مؤخرا لمواجهة الحركات الإرهابية في منطقة دول الساحل الافريقي، من خلال جماعات مسلحة مثل فاغنر الروسية، سيكون حاضرًا بقوة داخل محاور النقاش السياسي بين القادة الاوروبيين والأفارقة، خاصة مبرزاً أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل جاهداً على تلقي ضمانات مسؤولة وفعّالة من طرف شركاءه الافريقيين من أجل حد توسع الحضور الروسي في المنطقة، حيث سيطالب من الفاعلين الافارقة الانخراط الكامل من أجل الحفاظ على توازناته الجيوستراتيجية في المنطقة ومكاسبه السياسية المرتبطة بمفهوم النفوذ والشراكات المتقدمة.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للقمم الافريقية الاوروبية السابقة، أو التي تطال تنزيل البرامج والاتفاقيات والحديث عن تكريسها لتبعية القارة الإفريقية لأوروبا، فيرجعها معتضد إلى قوّة التواجد الاوروبي على مستوى الساحة الافريقية، بالتالي فهي من تمتلك القدرة على تنزيل التوصيات والتحكم في ترجمتها إلى أرض الواقع، غير أنه أشار بالمقابل إلى أن الوضع سيختلف خلال المستقبل القريب مع انفتاح الدول الأفريقية على شركاء جدد، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً على الشركاء الأوروبيين، للعمل بشكل أقوى في تعاونهم الاستراتيجي مع افريقيا.
ومن أبرز أوجه هذا الانفتاح على شركاء جُدد، يوضّح معتضد، "الرهان الإفريقي على الدعم الصيني لتحقيق نهضة اقتصادية، ما من شأنه يشكل تحديًا كبيرًا أمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي في القمة المرتقبة، خاصة في ظل ما تعتبره بعض الدول الافريقية سيطرة الشركات الاوروبية على اقتصادها، بالتالي، فإنّ المشاورات التي ستخص العلاقات التجارية والاقتصادية بين قادة القارتين خلال أشغال القمة، ستواجهها حسب الخبير في العلاقات الدولية "تحدياتٌ في التوصّل إلى اتفاقيات وبناء نموذج اقتصادي جديد بين القارتين."