الحوار الاجتماعي.. مدخل مهم لتحقيق الاستقرار والسلم

يشكل الحوار الإجتماعي التشاركي والمنتظم "مدخلا مهما وأساسيا" لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وقاطرة للنمو، لا سيما في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على سوق الشغل، وبروز جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفاعلين اجتماعيين جددا وأشكال جديدة لتفاعلات المواطنين مع القضايا المجتمعية، وكذا في سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وتداعيات جائحة كورونا.
وحسب عناصر الأرضية التأطيرية للدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع "الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية"، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي تطرح بحدة، لا سيما في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وفي ظل تأكيد التوجيهات الملكية السامية على اعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإنه في ظل الظرفية الاستثنائية التي يجتازها العالم برمته في ظل تفشي جائحة كورونا، تبقى انتظامية الحوار الاجتماعي على قاعدة التوافق والتعاقد ذات راهنية قصوى في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وتدني إنتاجية العمل، وحجم الاقتصاد غير المنظم، وسوء ظروف العمل، وقلة مشاركة النساء في سوق الشغل، وضعف الحماية الاجتماعية أو عدم ملاءمة تغطيتها.
وتؤكد الأرضية التأطيرية على أن استثمار الفرص المتاحة لوضع لبنات حوار اجتماعي تشاركي منتظم، يبقى رهينا بتقديم إجابات عملية مبتكرة على عدد من التساؤلات ذات الطبيعة الإجرائية، المتعلقة أساسا بكيفية استثمار الفرص الدستورية المعيارية وما أنتجته منظمة العمل الدولية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذا كيفية ضمان تکامل آليات الحوار الاجتماعي على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.
وأبرزت الأرضية أنه لاستشراف عناصر إجابات عملية على هذه التساؤلات، ينبغي استحضار ثلاث تحديات يهم أولها استثمار نجاحات وإخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الآليات الوطنية والقطاعية والترابية للحوار، وكذا على مستوى الوحدات الإنتاجية.
ويتمثل التحدي الثاني في تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل، وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية، وتقوي الطلب المجتمعي بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين الوطني والترابي، لاسيما في فترات الأزمات.
أما التحدي الثالث، فيتمثل في توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب، من قبيل المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء على تشغيل الأطفال، وضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل الاقتصاد غير المنظم، والقضاء على الفقر، في أفق تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام.
يشار إلى أن الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية ستعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين ونقابيين من المغرب وخارجه.
وتتوخى هذه الدورة التي تندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وكقاطرة للنمو.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين افتتاحية وختامية، وثلاث جلسات تناقش "مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية"، و"دور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل"، و"آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية".