بدأت رسميا، يوم 5 يونيو الجاري، عملية عبور 2013، أي قبل عشرة أيام، من إعلان إسبانيا رسميا، عن بداية عملية عبور الجالية المغربية بالخارج، لترابها وموانئها، أي بداية من 15 يونيو الجاري...
تقديم التاريخ في المغرب، وكما تم ذلك في الموسم المنصرم، يعود لأسباب تكتيكية، منها، تزامن عملية العودة والمغادرة، مع شهر رمضان المبارك.
وحتى لا نكرر ما تم الإعلان عنه عبر الوسائل الإعلامية بشأن الترتيبات والاستعدادات المواكبة للعملية، نعود لنُذَكِّر، بأن المستفيد الأكبر ماليا، من نقل الجالية المغربية العائدة بحرا إلى أرض الوطن، هي الشركات البحرية الأجنبية، وبالدرجة الأولى، الإسبانية والإيطالية. ذلك أن شركة »كوماريت« التي كانت بواخرها قبل الموسم المنصرم، تؤمن الخطوط البحرية، ما بين إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا والميناء المتوسطي، قد (غُيِّبت) من الساحة البحرية ، لأسباب يعرفها الكبار من أصحاب القرار، وتم تعويضها ، وبتدخل مباشر من وزير التجهيز والنقل الحالي، بشركة بحرية إيطالية.. وأن الشركة البحرية المغربية (IMTC) التي كانت تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء حتى الشهور الأخيرة، قد تعرضت باخرتها (أطلس) و (الريف) للتوقف الاضطراري ، ولا ندري ما إذا كانت الاتصالات التي يقوم بها صاحب الشركة لدى الوزارة الوصية، ولدى إدارة الميناء المتوسطي، ستقود إلى حل، يرفع يد إدارة الميناء المتوسطي، مقابل أداء الديون تدريجياً من خلال مداخيل السفريات بين ضفتي البوغاز.
والمثير للغرابة في هذه النازلة، هو أن المسؤول الإسباني عن الملاحة التجارية، طالب في الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الإسبانية المغربية المكلفة بعملية العبور، وباسم المسؤول المغربي عن مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بالمغرب، من الشركات البحرية الإسبانية، البحث عن مراكب إسبانية، لتعوض الخصاص في الرحلات البحرية ما بين الجزيرة الخضراء، والميناء المتوسطي، في حالة ما إذا لم تتمكن الشركة المغربية صاحبة باخرتي (أطلس) و(الريف)، من تسوية نزاعها المالي مع إدارة ميناء طنجة المتوسط..!
أما الرحلات البحرية (المكثفة) ، ما بين ميناءي طنجةالمدينة، وطريفة، والتي تؤمنها شركتين بحريتين إحداهما أجنبية، وأخرى مغربية، فإنها مربحة للطرفين، وأن هناك من يسعى للإستفادة أكثر من هذا الخط البحري، الذي يربط بين ضفتي البوغاز، في وقت زمني يقارب أحيانا (45 / دقيقة).
