مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 25 يوليوز 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

أول مشروع صادق عليه المجلس يتعلق بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم تحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات.

ويهدف المشروع رقم 518-13-2، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تحفيز الموظفين المكلفين بمهام المراقبة لنشاط الصيد البحري والأنشطة الموازية له التي تدخل في إطار مهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والتي تمارس في أغلب الحالات خارج ساعات العمل الإدارية، وتستدعي لذلك تعبئة مستمرة للأعوان محرري المحاضر، لاسيما في مناطق بعيدة عن مقر عملهم المعتاد.

ويأتي هذا المشروع، يقول بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، في إطار تنزيل استراتيجية "أليوتيس" التي تتوخى الاستدامة والتنافسية، وتستلزم تدعيم وتعزيز مهام المراقبة على طول سلسلة الإنتاج من أجل ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري والأنشطة الموازية.

بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 535-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 571-08-2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بالأداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية).

المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بشأن رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.

ويهدف هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، إلى تسهيل المأمورية على المواطنين من خلال اعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات والأجرة عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، لدى قابضي إدارة الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات البطاقة الرمادية والاستلام الانفرادي للمركبات، ولدى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات رخصة السياقة. كما ينص مشروع المرسوم، يضيف ذات البلاغ، على أداء واجبات الأجر المتعلقة برخصة السياقة المؤقتة والنهائية في نفس الوقت، وذلك بمناسبة تسليم رخصة السياقة لأول مرة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-57 ، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013.

وتعكس هذه الاتفاقية، يقول بلاغ الحكومة، رغبة الطرفين المتعاقدين في تيسير وإنعاش وتقوية المبادلات التجارية وتشجيع حرية سير الأشخاص وحركية البضائع بينهما، وكذا الرغبة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية وتطوير التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي. ويشمل التعاون بين الطرفين في هذه الاتفاقية مجالات نقل المسافرين ونقل البضائع، بحيث تنص على إخضاع عمليات النقل المنجزة بواسطة حافلات نقل المسافرين أو عمليات نقل البضائع المنجزة بين تراب الطرفين أو عبورا لأراضيهما لنظام الرخصة المسبقة. كما تنص الاتفاقية على أن ناقلي الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل يؤدون الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف.

وبعد الاستماع إلى عرضين لكل من وزير التشغيل والتكوين المهني وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر ب:
:
- عبد العالي البقالي: مفتش عام، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات).

- مريم أحرضان: مديرة المرأة، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).

- المهدي وسمي: مفتش عام، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).

- عياش خلاف: مدير التوقعات والمستقبلية، (المندوبية السامية للتخطيط).

- مونية حوضي مرزاق: مديرة الهجرة، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج).