رئيس بلدية الناظور امام المحكمة بتهمة تبديد وإتلاف أموال عامة

يمثل طارق يحيى رئيس بلدية الناظور، يوم 30 اكتوبر الجاري، امام قسم جرائم المالية بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في ملف يتعلق ب"اختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور".

ويتابع رئيس بدلية الناظور رفقة أحد المقاولين بتهمة "تبديد وإتلاف أموال عامة" بالنسبة للأول، و"المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم الثاني"، طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.

وسبق للمكتب الوطني للنقل أن تقدم بشكاية ضد طارق يحى ومن معه، وذلك بتهم تبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك في الأشغال، بالاضافة إلى صرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وكذا سوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي...

وعين هذا الملف أمام قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 11 شتنبر الماضي، للاختصاص النوعي للبت فيه، بعدما كانت شعبة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة أصدرت في 13 أبريل 2011، قرارها رقم 213 في الملف عدد 31/09 القاضي حضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين وبراءتهما من المنسوب إليهما، بعدما ناقشته في الجلسة الثالثة عشرة منذ تعيينه لأول مرة 30 دجنبر 2009.