الريسوني يخالف إجماع الأمة ويساير الوهابية ويفتي بحرمة الاحتفال بالمولد النبوي

خالف أحمد الريسوني، فقيه حركة التوحيد والإصلاح ونائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إجماع الأمة في كل العصور وأفتى بحرمة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولم يتفق في ذلك سوى مع علماء الوهابية الذين حرموا الاحتفال بهذا اليوم، وأجازوا الاحتفال بأسبوع محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي وصديق الجاسوس الانجليزي مستر هامفر، وهم في ذلك خالفوا حتى بن تيمية الذي يعتبر النموذج لديهم.

وقال الريسوني في رده على استفتاء بخصوص الاحتفال بهذه المناسبة إن هذا الاحتفال "لم يرد في شأنه شيء من القرآن ولا من السنة، " و بالتالي "لا يجوز تخصيص الذكرى بأي عبادة أو أي عمل تعبدي صرف... وأي شيء من هذا القبيل فهو مجرد بدعة وليس من الدين في شيء" .

فلا تخلو ذكرى إسلامية أو إحياء لذكرى أو القيام بالتجمع للذكر أو لقراءة القرآن إلا وقد أطلق عليه الوهابيون بدعة وطرقا للشرك حتى المولد النبوي الشريف جعلوه من الموبقات ومن طرق الشرك.

فنراهم يخصصون لمحمد ابن عبد الوهاب أسبوعا كاملا للاحتفال به والتذكير به ويحرمون يوما لتذكير الأمة بخير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل وكل شيء يطلقون عليه غلوا حتى في مدح النبي صلي الله عليه وسلم والاحتفال بمولده جعلوه من الغلو المذموم.

غير أن ما ذهب إليه الريسوني لا يعدو أن يكون من الفتاوى المنقولة لأنه لم يبنيه على أسس الفتوى ومبانيها المعروفة في العلوم الإسلامية، وللتذكير فإن الريسوني لم يحز العلوم الإسلامية الكافية لتجعل منه مفتيا، فهو مجرد مثقف ديني لا يميز بين الفتوى بالمقاصد والفتوى بالأصول. وما زال يعد أبو إسحاق الشاطبي مقاصديا وهو أصولي في الفتوى ويمكن أن نذكر الريسوني بقول الشاطبي في فتوى يحيى بن يحيى الليثي أنه إذا صح منه ذلك فقد خالف الإجماع. فالرجل يفتي بالإجماع ويعده الريسوني مقاصديا وهذه من بلادته وجهالته بعلوم الدين.

ففتوى الريسوني خطيرة جدا. لأنه يدّعي أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة محرّمة، منساقا وراء فتاوى الوهابية وخصوصا بن باز وآل الشيخ، وفي ذلك تحريف حكم الشرع وتحريم ما أحلّ الله، واتهام لجمهور الأمة وسوادها الأعظم بالشذوذ في العقيدة والخروج عن معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلو كان عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر وعدم نصه عليه أو إقراره له يوجب تحريمه لكانت طاعات وخيرات كثيرة فعلها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من بعدهم من العلماء محرمة، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلّم لم يجمع الناس على إمام واحد لقيام رمضان وفعل ذلك عمر بن الخطاب وقال: "نعمت البدعة هذه"، وما زال عمل المسلمين جاريًا على هذا حتى اليوم. وأنّ النبي لم يأمر بأذانين يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بل كان يؤذن أذانًا واحدًا في زمانه وأول من زاد الأذان الثاني هو عثمان فقبل منه كل الصحابة ذلك وما زال عملهم جاريًا على هذا إلى أيامنا وعبد الله بن عمر لم يبلغه ولم يسمع أنّ رسول الله كان يقول في التشهد في الصلاة "وحده لا شريك له" ومع ذلك صار عبد الله بن عمر يقوله في الصلاة ويقول: "وأنا زدتها".

فعلى مقتضى كلام الريسوني يكون هؤلاء الصحابة الكبار وبقية الصحابة الذين وافقوهم وعلماء الحديث الذي دونوا ذلك في كتبهم وعلماء الفقه الذين ذكروا أفعالهم هذه في فتاويهم يكون هؤلاء كلهم مبتدعين ضالين لأنّهم فعلوا في الدين أمرًا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نص عليه ولا أقره.

وليس في أصل الاحتفال بالمولد إلا ذكر الله ورواية الحديث وإطعام الطعام وإظهار الفرح والبهجة وكل ذلك لا حرج فيه ولا محظور في شرع الله تعالى فكيف يجرؤ بعد هذا كله أحد على ادعاء أنّ الاحتفال بالمولد حرام.

إنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قد انعقد عليه الإجماعُ الفعلي، حتى ابن تيمية وهو الأصل الذي يرجع إليه الوهابية في كل أصولهم ومبادئهم الشاذة لم يحرم الاحتفال بالمولد وقد قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم "فتعظيم المولد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".