توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين روما والرباط...

- وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
ويهم الاتفاق الإضافي الذي وقعه وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، إلى تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى إلى اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971.
وتندرج اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم في إطار رغبة البلدين في تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، بناء على رغبتهم، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد السيد الرميد في كلمة بالمناسبة أن علاقات التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج لسيرورة من العلاقات الإنسانية والتاريخية التي جمعت البلدين وأسست لمصالح مشتركة بينهما بما يخدم مصالحهما إقليميا ودوليا، على المستوى القضائي والأمني والحقوقي، مذكرا في هذا الصدد بأن اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين شكلت إطارا مرجعيا شاملا لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، حيث جمعت المواد المدنية والجنائية.