أكد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، سيمون غراي، أن المغرب تمكن من "إرساء أسس نمو مستدام ونظيف حيث يتموضع كنموذج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال الحفاظ على البيئة ومحاربة ظاهرة التغير المناخي. وقال غراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد مصادقة مجلس إدارة البنك العالمي ، الثلاثاء الماضي بواشنطن، على إطار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب برسم الفترة 2014-2017، أن "بإمكان المغرب تعزيز نموه الأخضر والنهوض بنموذج تنموي مستدام من خلال ربط هذه الإصلاحات بسياسة تتمحور حول خلق فرص الشغل والثروة والفرص لاسيما لفائدة الساكنة الأكثر عوزا".
وأوضح أن المغرب اتخذ إجراءات تروم تقليص اعتماده على الواردات من الوقود الأحفوري للنهوض بالطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية ، والحد من التلوث أيا كان مصدره.
وأضاف غراي أن "الماء الذي يعتبر موردا نادرا وثمينا بالنسبة للمملكة، كان أيضا في صلب الإصلاحات الاستراتيجية التي تهم ، بالخصوص، القطاع الفلاحي، من أجل الحد من الاستغلال المفرط للماء ومحاربة تلوثه".
وفي سياق متصل، جدد المسؤول دعم البنك الدولي لهذا المسلسل من خلال برنامج متعدد القطاعات يستهدف عددا من القطاعات كالماء والطاقة والنقل والفلاحة.
وذكر بأنه تم مؤخرا المصادقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم السياسات التنموية ، لتحقيق نمو أخضر وشامل، إضافة إلى جملة من الإصلاحات التي تم تطويرها على المستوى الوطني والرامية إلى تحسين نجاعة تدبير الموارد الطبيعية وتشجيع الانتقال نحو نمو معتدل في الكاربون.
وبخصوص المقاربة الإرادية للمغرب لصالح تعزيز التعاون جنوب جنوب على المستوى الإفريقي، اعتبر المسؤول أن المملكة "قامت بخيار ذكي " بالتوجه نحو أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء التي يعرف بعضها توسعا من أجل إيجاد منفذ لصادراتها وخبرتها في مجالات متنوعة كالعقار وقطاع التأمينات والقطاع البنكي.
وأبرز أنه "بإمكان المغرب ، بفضل الجهود التي بذلها خلال السنوات الأخيرة، أن يكون مرجعا في إرساء إطار إيجابي للنمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء".
وأشار أيضا إلى أن دعم المجتمع المالي الدولي لتطوير الاستثمارات جنوب جنوب التي تقوم بها الشركات المغربية يعتبر محورا أساسيا لتدخل مجموعة البنك الدولي بالمغرب، مضيفا أن الاستثمارات بالمنطقة ستمكن من تعزيز التعاون بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء ، وبين مختلف دول المنطقة في أفق اندماج إقليمي حقيقي. وشدد على أن "التنمية الاقتصادية تعد خطوة أولى نحو الحد من الفقر وتحسين مستوى عيش الساكنة المتنامية للقارة الإفريقية".
وفي ما يتعلق بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الظرفية الصعبة التي تجتازها العديد من دول العالم والقارة الإفريقية، أوضح غراي أن "الاقتصاد المغربي تمكن من اجتياز الأزمات المتلاحقة التي هزت الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008"، عازيا ذلك إلى الجهود التي بذلت على مستوى المالية العمومية منذ بداية سنة 2000.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول بالبنك الدولي إلى أن "النمو الاقتصادي تأثر بعجز الميزان التجاري وعجز ميزان الأداءات الجارية، موضحا في السياق ذاته أن "الدين العمومي عرف ارتفاعا كبيرا فضلا عن تقلص احتياطات الصرف " ، غير أنه سجل أن " نشاط التشغيل استقر بشكل كبير". وأضاف غراي أن "الاقتصاد المغربي سيدخل مرحلة جديدة، حيث يتعين من الآن فصاعدا تعزيز العرض لاسيما العرض القابل للتصدير، واستعادة هامش المناورة الماكرو اقتصادية لمواجهة الأزمات المستقبلية".
وفي نفس الإطار، أشاد المسؤول بالبنك الدولي بالمجهودات الهامة الذي بذلتها المملكة سنة 2013 من أجل الحد من معدلات العجز وخفض الديون الإضافية، لاسيما بفضل التعديلات المتعاقبة لسياسة المقايسة.
وقال إننا "نشجع السلطات على المواصلة على هذا المنوال خلال سنة 2014 وعلى المدى المتوسط، ونؤكد التزامنا بالدعم الكامل للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، من خلال تعبئة مواردنا المالية ومساعدتنا التقنية وإمكانياتنا التحليلية من أجل تحقيق مزيد من الرفاهية لجميع المغاربة".
وكان البنك الدولي قد جدد خلال اجتماع مجلس إدارته إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالمغرب ، وذلك برفع دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017.
