صفعة للجزائر...وزيرة بريطانية تقول إن المغرب منسجم مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

وجهت وزيرة بريطانية صفعة جديدة للجزائر، التي أخذتها "الجذبة" خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وفرق كبير بين أن تأتيك المذمة من ناقص، وبين أن يأتيك المديح من دولة عريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقديما قال الشاعر العربي: إذا أتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل.

لقد رحبت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية المكلفة بحقوق الإنسان، بارونيس أنيلاي، في جنيف، بالمقاربة التي اعتمدها المغرب في تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت أنيلاي تتحدث خلال جلسة مناقشة حول "متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، نظمت بشكل مشترك من قبل البعثتين الدائمتين للمغرب وبريطانيا العظمى لدى الأمم المتحدة، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان.

وبعد أن وصفت التعاون المغربي البريطاني في مجال تعزيز النقاش الديمقراطي والحوار السياسي وحقوق الإنسان بكونه "مكثف ومثمر"، أشادت المسؤولة البريطانية بالإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا الصدد. وقالت "إننا نعمل بشكل مشترك لحمل رسالة وقضية حقوق الإنسان"، مبرزة أن التكامل بين تفعيل توصيات الأمم المتحدة ومراعاة انشغالات المجتمع المدني.

وقد ناقش دبلوماسيون وخبراء، بهذه المناسبة، الممارسات الفضلى والمقاربات المتبعة للتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذا دور المجتمع المدني والبرلمانات في تتبع التوصيات المترتبة عن هذه الآلية. وانصبت المناقشات على التجربة المغربية لمتابعة توصيات هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، الذي ترأس جلسة النقاش إلى جانب أنيلاي، "إن المغرب وضع قنوات اتصال مختلفة مع كافة الأطراف المعنية في هذا المجال من أجل تملك الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الوطني".

وأشار الهيبة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يشكل آلية ومسلسلا يقتضي مرحلة كاملة من إعداد التقرير الوطني لتقديمه بشكل دوري لمجلس حقوق الإنسان، وكذا تفعيل التوصيات التي يصدرها المجلس. فالجزائر التي شنت حملة مغرضة ومجانية طوال جلسات انعقاد دورة المجلس تنسى أن المغرب ينال كل يوم شهادة ممن يحق له أن يعطي الشهادة. أما الجزائر فهي ناقصة عقل ومروءة، وبالتالي لا تصح شهادتها.

هذه الشهادات التي تُعلق كالأوسمة على صدر المغرب كافية لتجعل منه نموذجا قادرا على المساهمة في مساعدة دول المنطقة على الانتقال إلى مرحلة التكامل القانوني والواقعي لحقوق الإنسان.

فالمغرب من هذا المنطلق يمكن أن يتقاسم خبرته في مجال حماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مع دول المنطقة، وهو من بين دول قليلة نجحت في هذا المجال، وبالتالي ما على الجارة الجزائر سوى أن تحني رأسها لتتعلم كيف يمكن الانتقال إلى دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان.