هذا ملخص الدور القذر الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

في إطار الحملة الشرسة التي تقودها بعض المنظمات الدولية الموالية للجزائر، ضد مصالح المغرب وفي تواطؤ مكشوف مع الأعداء والمرتزقة المشوشين على المسار الديمقراطي والحقوقي الذي يسلكه المغرب ضمن تجربة فريدة بالمنطقة، انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى هذه الجوقة التي تعمل وفق أجندة مسطرة من طرف الأجهزة المخابراتية الجزائرية التي تملي تفاصيل وآليات تنفيذها على انفصاليي الداخل وبعض الأطراف الخارجية التي تختفي وراء شعار الدفاع عن الحقوق والحريات كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة العفو الدولية وفرعها بالمغرب وكذا منظمة "جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب"..

رفاق الرياضي والهايج أصبحوا ابطالا في مجال احتراف الكذب والتزييف، لا لشيء سوى مجاراة للانفصاليين وأعداء المغرب في مساعيهم الدنيئة الهادفة إلى تقويض أسس مسلسل الإصلاح والتنمية الذي يعرفه المغرب على مختلف الأصعدة وضمنها حقوق الإنسان والحريات، وهو موقف يجد ركائزه وأسبابه في تبعية الجمعية المفضوح لبعض الجهات الأجنبية الداعمة لها ماليا ولوجستيكيا، وكذا الخلط الواضح والفاضح بين السياسي والحقوقي الذي يعتري ممارسات الرفاق داخل الجمعية..

والملاحظ ان الرفاق في الجمعية، وجلهم ينتمي إلى حزب النهج الديمقراطي "اليسراوي" المتطرف، يمتطون صهوة الدفاع عن حقوق الإنسان لإرضاء الجهات الأجنبية المشغلة لهم والتي يعملون لصالحها وذلك للضغط على المؤسسات الوطنية للرضوخ لنزوات الداعمين الأجانب لها..

وفي هذا الاطار يندرج ما يسمى تنفيذ برامجها "الترافعية والإشعاعية"، التي تستقطب لها الشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، وكذا الدورات التكوينية الخاصة بالأطفال، التي تستغلها الجمعية لبث أفكار ومواقف معادية للمؤسسات والثوابت الوطنية التي اجمع عليها المغاربة ككل..

كما ان الجمعية، التي ينتمي غالبية أعضائها والمتنفذين في هياكلها التنظيمية داخليا وخارجيا إلى الأجنحة الراديكالية لليسار المغربي وخاصة النهج الديمقراطي، تقوم بتنظيم وقفات احتجاجية بدون سبب وذلك لخلق بؤر توتر داخل المجتمع وإيهام الرأي الوطني والدولي ان المغرب يعرف غليانا، في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون بمختلف شرائحهم الاجتماعية إلى العيش في هدوء وطمأنينة وسلام وخاصة بعد الأحداث المأساوية والأوضاع الكارثية التي تعيشها جل بلدان المنطقة بعد ما سمي ب"الربيع العربي"..

وفي إطار محاولاتها التضليلية، تعمد الجمعية الى الدفع بأعضائها وبعض المنتسبين إليها لترديد بعض التصريحات الكاذبة التي تتهم فيها الأجهزة الأمنية بالتعذيب والاختطاف، وبعدها تقيم الدنيا ولا تقعدها من خلال تنظيم وقفات وإصدار بيانات نارية تتهجم فيها على السلطات، وعند ثبوت ان ادعاءات أولئك "الصبية" المتهورين لا أساس لها من الصحة تقوم الجمعية بالسكوت على نتائج الخبرات الطبية ولا تكلف نفسها عناء نشر ولو تكذيب او اعتذار، بل ان الجمعية تلجأ في بعض الأحيان إلى طرق ملتوية من خلال طرد كل من يعاكسها في مواقفها، وهو ما وقع عندما عمدت إلى طرد احد اعضائها عندما كذب رفاقه وأكد انه لم يتعرض للاختطاف...

ممارسات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقفها المتطرفة لا يمكن فهمها أيضا، إلا من خلال الاطلاع على طبيعة مكوناتها إذ يغلب على جل أعضائها انتماءهم إلى النهج الديمقراطي وهو حزب صغير يتسم بالتطرف في افكاره وبرامجه السياسية، والذي يضم بقايا الحالمين بالثورة والانقلاب على الملكية من اجل بناء جمهورية ديكتاتورية البروليتاريا كمرحلة للتأسيس للمجتمع الشيوعي الذي تنتفي فيه الطبقات والفوارق وهي أحلام اثبت التاريخ والنظرية انها مجرد "يوطوبيا" لن تتحقق ابدا.

ويجد المتتبع نفسه حائرا أمام ما تمارسه الجمعية وما تقوم به من مناورات مساهمة إلى جانب جوقة الانفصاليين في الداخل وجهات أجنبية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، من اجل التشويش على التجربة المغربية الرائدة في المنطقة، خاصة ان المنطقة تعرف قلاقل وكوارث عقب ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي استطاع المغرب ان يتجاوزها بكل ذكاء من خلال اعتماد مقاربات جريئة في جميع المجالات..

كما ان دور الجمعية في مساندة الانفصاليين في الداخل، يطرح سؤالا حول هذا الدعم خاصة بعد ان تأكد للعالم اجمع ان بناء كيانات مصطنعة على خلفية تفكيك البناءات الوطنية لا يصمد امام الاتجاه العام العالمي الذي ينحو نحو بناء تكتلات كبرى لضمان التقدم والرقي.

وحول ادعاءات الجمعية بخصوص حالات التعذيب والاختطاف التي لا تكل ولا تمل في الدفاع عنها، فإن المتتبع يكتشف للأسف أن هذا الدود والعض بالنواجذ على ملفات فارغة اساسا لا نجد له مثيلا عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ضحايا التعذيب والاختطاف والاحتجاز القهري بمخيمات العار بتندوف وكذا ملف المغاربة المرحلين قهرا من الجزائر وضحايا الذبح والإجرام بمخيم "اكديم ازيك".. وهي احداث وقفت امامها الجمعية وقفة المتفرج مما يتضح بكل جلاء ان حديثها حول الدفاع عن حقوق الانسان لا يعدو ان يكون شعارات تختفي ورائها لممارسة السياسة والاسترزاق على حساب الوطن ووحدته وثوابته..