161 موظف في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه تم إحصاء 161 موظف وموظفة في القطاع في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.


جاء ذلك خلال الإحصاء السنوي الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية وذلك في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.


وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن إحصاء هذا العدد (161) تم بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.


كما تم إحصاء، يضيف البلاغ، 282 ألف و191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية مشيرا إلى أنه لم يتم إدراج 440 موظفا (ة) في الإحصاء المذكور.

وتنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.

كما تدعو الوزارة كل موظف(ة) لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2014، التأكد مسبقا من الموقع الإلكتروني للوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية، وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.

وبحسب البلاغ فإنه على كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها.