المغرب/الاتحاد الأوروبي: التوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الجديد للتعاون الثنائي

تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الجديد للتعاون الثنائي (إطار فريد للدعم) للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، بميزانية مرتقبة تتراوح ما بين 8 و10 ملايير درهم.

ويقضي هذا الاتفاق الجديد الذي وقعه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الاوروبي في المغرب، بتمويل ثلاثة قطاعات تحظى بالاولوية وتتمثل في الولوج العادل للخدمات الصحية الاساسية (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 30 في المائة)، وتعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنقل (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 25 في المائة) والشغل والنمو المستدام والشامل (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 25 في المائة). كما ينص على الدعم الاضافي لخطة العمل والمجتمع المدني (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 20 في المائة).

ويعد الاطار الفريد للدعم 2014-2017 الذي اعتمده الاتحاد الاوروبي في 23 يوليوز 2014 ، وثيقة تتضمن برمجة متعددة للسنوات تم التفاوض بشأنها من قبل الجانبين، بهدف انسجام أولويات التعاون للاتحاد الاوروبي مع الاولويات الاستراتيجية للمغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوسعيد أن المحاور التي حظيت بالاولوية في هذا الاتفاق، تم وضعها مع الاخذ بعين الاعتبار أهداف التعاون للاتحاد الاوروبي والاولويات الاستراتيجة للمغرب.

وأضاف أن "هذه التمويلات تثمن الخيار الاستراتيجي للمملكة في مختلف المجالات، لاسيما منها السياسية والسوسيو اقتصادية، وكذا احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان".

من جانبه، قال روبرت دجوي، أن هذه التمويلات الجديدة برسم 2014-2017 "تمثل اعترافا من قبل الاتحاد الاوروبي بتميز الشراكة التي تجمعه بالمغرب، وتعكس عزم الاتحاد الاوروبي على مصاحبة الحكومة في جهودها الرامية الى الاستجابة لطموحات الشعب المغربي وترجمة الاصلاحات التي أطقت سنة 2011 الى نتائج ملموسة.

وأضاف أن "هذه التمويلات تبين أن دعم الاتحاد الاوروبي للمغرب انما هو دعم على المدى الطويل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها اوروبا وما يتطلب ذلك من جهود من لدن دافعي الضرائب الاوربيين. ومن ثم فان بروتوكول اتفاق بشأن الاطار الفريد للدعم 2014-2017 يعتبر تثمينا حقيقيا للشراكة التي أقمناها مع المغرب وبالاستثمار المعنوي والتقني الذي نخصصه لها باعتبارها نموذجا يحتذى".

وقد تم وضع المحاور التي تحظى بالأولوية في البرمجة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المغربية والمجتمع المدني والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والجهات المعنية الاخرى.

كما تتلاءم هذه الاولويات مع اهداف الاتفاقات السياسية من قبيل "الوضع المتقدم" (2008) وخطة العمل من اجل تنفيذ الوضع المتقدم (2013-2017) الذي تم توقيعه في دجنبر 2013.

وعلاوة على هذا، يمكن للمغرب أن يستفيد من مخصصات مالية إضافية في إطار برنامج يجمع عدة دول (تمنح حسب التقدم المحرز في مجال ارساء ديمقراطية متينة ومستدامة عند تنفيذ الاجراءات ذات الصلة).

ويمكن للمغرب ان يستفيد من اليات تمويل اخرى للاتحاد الاوروبي كالصندوق الاوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان وصندوق التعاون من اجل التنمية ببرامجه الموضوعاتية وصندوق الاستثمار من اجل الجوار وغيرها.

ويروم التعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بالاساس الاستجابة لحاجيات التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة للمغرب ودعم استراتيجيات الاصلاحات القطاعية بالمغرب وتعزيز الحكامة وحقوق الانسان وتشجيع تقريب التشريعات المغربية مع تشريعات الاتحاد الاوروبي وذلك على اساس الاولويات السياسية التي تم وضعها بشكل مشترك مع الطرفين في إطار مخطط عمل السياسة الاوروبية للجوار.