بعض المفاتيح الضرورية لفهم معركة الجامعة المغربية لكرة القدم ضد "الكاف"

تعتزم الجامعة المغربية لكرة القدم تقديم طعون أمام المحاكم الدولية المختصة، في القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية ل"الكاف"، والقاضية بتوقيف المنتخب المغربي للكبار من المشاركة في الدورتين المقبلتين للبطولة (دورتي 2017 و 2019)، إضافة إلى أداء غرامة مالية لفائدة الاتحاد الافريقي لكرة القدم قدرها 1 مليون دولار، وذلك بعد رفض المغرب تنظيم هذه الدورة في موعدها المحدد والذي كان مبرمجا خلال الفترة ما بين 17 ويناير و08 فبراير 2015.

ولفهم العيوب الشكلية والموضوعية في العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي الكرة القدم، في حق المنتخب الوطني، خصصت بعض الصحف المغربية مقالات اوردت فيها بعض المفاتيح لفهم معركة الجامعة ضد "الكاف".

وفي هذا الاطار، أبرزت جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، العيوب الشكلية في عدم اختصاص اللجنة التنفيذية ل"الكاف" في ممارسة صلاحيات واختصاصات لم يخولها القانون، بل هي اختصاصات موكولة بمقتضى القوانين والأنظمة إلى اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم، هذه الاختصاصات كلها منصوص عليها بشكل واضح جدا في فصول" نظام البطولة" خاصة الفصول: 4، و44، ثم من 82 إلى 92، وهي متعلقة بحالات القوة القاهرة المرتبطة بمرحلتي التصفيات والنهائيات لكأس أمم إفريقيا.
وأضافت اليومية، أن العيوب الموضوعية في قرار اللجنة التنفيذية تتجلى في الأساس الذي ارتكزت عليه اللجنة التنفيذية في ترتيب المسؤولية على عاتق الجامعة الملكية، فهي لم تكن واضحة في تعاملها مع طلب وزارة الشباب والرياضة المقدم أو لا بتاريخ 10 أكتوبر 2014 ومع بلاغ نفس الوزارة الصادر بتاريخ 8 نونبر 2014، حيث كانت اللجنة التنفيذية تتفاعل مع طلب الوزارة وفي نفس الوقت تخاطب الجامعة وتعطيها أجلا لتحديد موقف المغرب النهائي.
وتطرقت ذات الجريدة إلى إجراء الطعن أمام "الطاس"، والذي يرتكز أساسا على معرفة الأجل القانوني للطعن ضد قرار اللجنة التنفيذية بناءا على الفقر الأولى من الفصل 55 من" الأنظمة الأساسية" ل"الكاف"، هذه الفقرة التي لم يحدد أجلا محددا للطعن وبالتالي في مثل هذه الحالات يكون الأجل المعمول به هو ذلك المحدد في المادة 49 من قواعد إجراءات "الطاس"، أي داخل أجل أول هو 21 يوما من تاريخ التوصل بالقرار المراد الطعن فيه، حيث يجب تقديم تصريح بالاستئناف فقط، ثم بعد ذلك يجب تقديم مذكرة الاستئناف بجميع عناصرها داخل أجل 10 أيام من يوم انقضاء الأجل الأول.
من جانبها تطرقت جريدة "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع، لموضوع عقوبات "الكاف" واعتبرتها ثمن أخطاء قاتلة لعدة أطراف، بداية بالحكومة التي بالغت في مخاوفها من وباء "إيبولا" سيما بعد أن مرت دورة غينيا الاستوائية دون تسجيل أي إصابة ب"الوباء"، بل إنها سقطت في التناقض، عندما رخصت لمنتخبات إفريقية من معقل الوباء، بإقامة معسكرات وخوض مباريات بالمغرب كغينيا.
وأضافت الجريدة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في عدة أخطاء في تدبير الملف، وأولها أن صمت رئيسها فوزي لقجع، ترك الساحة خالية للوزير السابق، محمد أوزين، للحديث باسم الجامعة، الأمر الذي أثار غضب الكونفدرالية الإفريقية، لا تعترف إلا بالاتحادات الوطنية.
وتابعت اليومية أن الكونفدرالية الإفريقي، سقطت في ثغرة كبيرة، عندما أحالت الملف على اللجنة التنفيذية، التي أصدرت العقوبات، فيما ينص دفتر التحملات على أن اللجنة المنظمة هي المعنية بالملف، بالاعتماد على تقييم الخسائر تحت إشراف المحكمة التجارية الدولية.
وفضلا عن شرط التحكيم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 55 من "الأنظمة الأساسية" ل"الكاف" باعتباره الأساس القانوني للاختصاص، فإن اختصاص "الطاس" يرتكز كذلك على من الناحية الواقعية والتاريخية، على إرادة اللجنة الأولمبية الدولية، وعلى إدارة الجامعات والاتحادات الرياضية، الدولية والقارية والمحلية، في توفير إطار قانوني فعال ومناسب لتسوية النزاعات والخلافات الرياضية..