برلمانيون يطالبون الحكومة بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهوية

عمر عزيمان: الرئيس السابق للجنة الجهوية بمجلس المستشارين


تليكسبريس - و م ع
أكد أعضاء بمجلس المستشارين٬ أمس الخميس بالرباط٬ على ضرورة إسراع الحكومة لإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بإرساء نظام الجهوية المتقدمة.

ودعوا٬ في تدخلات باسم الفرق والمجموعات النيابية خلال لقاء نظمه مجلس المستشارين حول موضوع "مشروع الجهوية الموسعة"٬ إلى التسريع بعقد مناظرة وطنية حول الجهوية في أقرب الآجال لتعميق النقاش حول هذا الورش الكبير خاصة مع المستجدات التي تضمنها الدستور الجديد.

وأبرز المستشارون أن مشروع الجهوية الموسعة يعتبر ورشا هاما لإصلاح ديمقراطي ومؤسساتي عميق لهياكل الدولة وفرصة للانتقال إلى نظام جهوي ذي بعد تنموي ومعبئ للطاقات وإلى مستوى أكبر في مجال تعزيز اللامركزية.

وفي هذا الصدد٬ قال عبد الحميد السعداوي٬ رئيس الفريق الحركي٬ إن النجاح في تحقيق التصورات التي أتى بها مشروع الجهوية الموسعة يتطلب اعتماد بعض المبادئ منها على الخصوص التشبث بالوحدة الوطنية وثوابت ومقومات الدولة المغربية٬ ومراعاة الخصوصيات الوطنية مع الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال.

وشدد على ضرورة تعبئة كل شرائح المجتمع حول هذا المشروع المؤسس٬ وكذا تحقيق التوازن بين الجهات٬ وتجاوز الاختلالات التي يعاني منها النظام الحالي سواء على مستوى التقطيع الترابي أو على مستوى الاختصاصات الموكولة للجماعات المحلية.

من جهته٬ أكد حكيم بنشماس٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة٬ على الحاجة الماسة لإعادة تبويء الجهوية مكانة الصدارة في الأجندة الوطنية ومعاودة فتح النقاش العمومي حولها٬ على اعتبار أن "المحصلة أدنى من الأفق الواعد الذي دشنه الدستور الجديد".

وشدد على ضرورة ضمان التوازن بين مختلف الجهات عند تطبيق هذا الورش٬ وتوفير شروط خلق عدالة مجالية٬ واستحضار البعد الثقافي والمعطيات التاريخية المشكلة للجهات٬ وإيلاء عناية خاصة بالمناطق النائية٬ وكذا المزاوجة بين المعايير الثقافية والتاريخية في التقطيع الجهوي.

من جانبه٬ قال محمد الأنصاري٬ رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ إنه يتعين على مشروع الجهوية أن ينبني على مبدأ التوازن٬ ويستثمر كل التراكمات الإيجابية في مجال الديمقراطية المحلية وتجاوز كل الاختلالات في مجال الممارسة الحالية٬ وكذا إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهات.

وأضاف أن مشروع الجهوية يعد ورشا مصيريا يؤسس لمستقبل المغرب مما يستوجب في هذا الصدد إحداث تعديلات على التقطيع الجهوي وتقليص عدد الجهات مع الارتكاز على مبدأ التوازن المجالي.

بدوره٬ أبرز المعطي بنقدور٬ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار٬ أن هذا المشروع الاقتصادي والمؤسساتي يتعين أن يقوم على عدة مرتكزات منها التشبث بمقدسات الدولة والالتزام بالتضامن بين الجهات والتكامل الاقتصادي بينها بما يضمن النمو المستدام٬ وتفادي تضارب الاختصاصات بين الجهات والمركز. كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد "ثورة ديمقراطية" جديدة بالمغرب وخيارا مجتمعيا.

أما زبيدة بوعياد٬ رئيسة الفريق الاشتراكي٬ فقد اعتبرت أن ورش الجهوية يشكل فرصة سانحة لإغناء النقاش حول تجديد العلاقة بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني وجميع الفاعلين٬ كما يشكل أفقا للانطلاق إلى مسار متقدم وإلى دينامية جديدة لإصلاح المؤسسات.

وأكدت على ضرورة فتح حوار جهوي تفاعلي للخروج بتصور أكثر موضوعية بخصوص التقطيع الترابي٬ وكذا اعتماد سياسة واضحة لإعداد التراب الوطني وذلك من اجل ربح رهان التنمية والتضامن.

من جهته٬ سجل إدريس الراضي٬ رئيس فريق الاتحاد الدستوري٬ ان هناك نوعا من البطء في تفعيل مضامين تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وكذا تنزيل وتكريس مضامين الدستور الجديد في مجال إرساء الجهوية وغياب جدولة زمنية من أجل ذلك.

كما تساءل عن الإجراءات المقترحة لتحقيق التوازن بين الجهات٬ مشيرا إلى أن تمويل الجهوية يحتاج إلى نقاش عميق حول إصلاح النظام الضريبي.

من جانبه قال العربي خربوش٬ رئيس فريق التحالف الاشتراكي٬ إن الجهوية تعد مسارا متطورا ويتسم بالتجدد والاستمرارية الأمر الذي يستدعي نهج مقاربة متعددة مع منح صلاحيات عديدة معززة بمبادرات خلاقة تحيل على تدبير حداثي.

وأضاف أن تطوير آليات الجهوية وميكانيزماتها يتطلب التخلي عن كل مقاربة ممركزة وتقوية التمثيلية الانتخابية والمشروعية الديمقراطية وكذا اعتماد مقاربة النوع في تدبير الشأن العام.

أما محمد دعيدعة٬ رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية٬ فقد شدد على ضرورة الاسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات.

وأشار إلى أن الإصلاح الجهوي المرتقب يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي يعرفها مجال ممارسة النظام الحالي وذلك من أجل العمل على تجاوزها٬ مؤكدا على مسألة تبلور نخب جديدة ملتصقة بهموم المواطنين.

بدوره قال عبد الإله الحلوطي منسق مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنه يتعين إرساء نظام جهوي تنموي ودعم الخصوصيات الثقافية الجهوية وتعميق مسلسل اللامركزية واللاتمركز الإداريين وتعزيز تمثيلية النقابات في المجلس الجهوي.

أما عبد الصمد عرشان٬ عن مجموعة الحركة الديمقراطية الاجتماعية٬ فقد شدد على ضرورة أن يجسد مشروع الجهوية مبدأ تحقيق التنمية الشاملة والتركيز على الديمقراطية ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام٬ مع إعادة النظر في مفهوم اللامركزية.

وقد شكل هذا اللقاء الدراسي مبادرة لتعزيز آليات الحوار بين المؤسسات حول الاختيارات الكبرى للمغرب.