هذا هو المعنى الحقيقي للإحتلال يا موظف الأمم المتحدة

المفهوم أداة للتحليل وليس أداة للتعبير كما يقول المناطقة. وعندما استعمل بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مفهوم "الاحتلال" ليصف استرجاع المغرب لأراضيه، كان يضع نفسه في خانة الديبلوماسيين الذين يلوكون الكلام الإنشائي إرضاء لجهة معينة، فلو كان الأمين العام يعرف مكانته لاستعمل المفهوم كما هو متعارف عليه في القانون الدولي وكما عرفته الأمم المتحدة منذ نشأتها.

المطلع على ميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين الناظمة لها والاتفاقيات الصادرة عنها لا يعثر على التعبيرات الإنشائية وإنما تحديد دقيق للمفاهيم، سواء تعلق الأمر بالاحتلال أو السيطرة أو الوجود المسلح أو النزاعات، ولم يتعاط أمين عام سابق أو اسبق بدون استثناء مع هذه المفاهيم بالشكل الذي تحدث عنه بان كي مون.

فلو كان الأمر يتعلق باحتلال فإن الأمم المتحدة ستكون في وضع حرج وهي التي تحدثت منذ البداية وحتى قبل فشل مخطط جيمس بيكر لإجراء الاستفتاء عن نزاع ينبغي حله وصولا إلى اعتبار مشروع الحكم الذاتي أرقى الحلول، التي ينبغي البحث في تفاصيلها بدقة بعيدا عن الأطروحات البالية والتي أصبحت في حكم التاريخ.

إذا صدقنا ما قاله بان كي مون فهو يوجه الاتهام للمنتظم الدولي برمته، الذي سكت أربعين سنة عن حالة احتلال. وهذا ما لم يقع لأن المنتظم الدولي يعتبر قضية الصحراء هي نزاع ناتج عن استرجاع المغرب لصحرائه في ظروف فرضت تأسيس منظمة تطالب بالانفصال، والحل السياسي الذي تطرحه الأمم المتحدة هو إنهاء حالة الانفصال قصد مصالحة الصحراويين مع وطنهم.

عرفت الموسوعة العسكرية الاحتلال أنه وضع دولة او منطقة ما من هذه الدولة تحت سلطة ونفوذ قوة عسكرية مسلحة غازية، وهو أمر ينشأ عنه ظرف خاص تزول فيه سلطة الحكومة الشرعية للدولة آو الإقليم التابع لدولة وقيام سلطة الاحتلال بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعرفت اتفاقية لاهاي لعام 1907 الاحتلال بتمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه كليا أو بعضه بصفة فعلية وهو أ حد أشكال العدوان.

وأشارت المادة 42 من لائحة لاهاي إلى أن الإقليم يعد محتلاً عندما يصبح فعلا تحت سلطة الجيش المعادي وان الاحتلال لا يمتد إلى الأقاليم التي لا تقوم فيها هذه السلطة أي سلطة الاحتلال.

وفق هذه التدقيقات القانونية الدولية نُسائل الأمين العام للأمم المتحدة عن الدولة التي كانت تتبع لها الصحراء كإقليم قبل دخول المغرب؟ لو رجع الأمين العام قبل النطق بالعبارات المسيئة إليه قبل غيره إلى وثائق اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة فسيجد أن المغرب وضع سنة 1975 وثيقة مهمة وتاريخية، عبارة عن حكم استشارة من محكمة لاهاي تشير بوضوح إلى وجود روابط تاريخية بين سكان الصحراء والدولة المغربية وأن هؤلاء لم يتبعوا دولة أخرى قبل الاستعمار الإسباني. ولو اطلع على الملف لوجد أن من ألقى خطاب المغرب آنذاك هو المرحوم رشيد الدويهي مؤسس منظمة الوحدة والتحرير إلى جانب الوالي مصطفى السيد قبل أن يغير هذا الأخير وجهته بإغراءات من بومدين والقذافي.

هذه أرض انتمت للمغرب في امتداده التاريخي والجغرافي وتم اقتطاعها منه وفق الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وإسبانيا حول اقتسام النفوذ الاستعماري، وعندما قرر المغرب استرجاعها نظم مسيرة سلمية بعد عمليات نوعية للمقاومة الصحراوية ضد المحتل.

ويمكن تذكير بان كي مون أن قادة المنظمات الصحراوية طرحت عليهم إسبانيا دولة مستقلة فرفضوا جميعا واعتبروا ان كرامة الصحراوي في عودته لوطنه المغرب، أما فكرة الانفصال فقد جاءت من خارج الصحراويين ومناضليهم وهي من إبداع دول كانت تسعى لاستغلال هذه الورقة لإيجاد موقع في جغرافية السياسة الدولية.