تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب جزء من مؤامرة ممنهجة ضد وحدته الترابية

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال بالرباط تاج الدين الحسيني أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان بالمغرب يأتي في إطار مؤامرة ممنهجة تستهدف ليس فقط الوحدة الترابية للمغرب، وإنما استقرار منطقة شمال إفريقيا بأسرها.

وأكد الحسيني، أن المغرب يعد "من البلدان القليلة التي حافظت على استقرارها وأمنها بل ويقدم دروسا فريدة في محاربة الإرهاب، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدة دول بالمنطقة ارتباطا بتداعيات الربيع العربي". وأضاف الاستاذ الجامعي أن التقرير يأتي ضمن مؤامرة ممنهجة بمشاركة عدة أطراف نافذة في الولايات المتحدة، متمثلة في بعض المحاور داخل الخارجية الأمريكية وبعض المستشارين المحيطين بالإدارة الأمريكية، وبنوع من الشراكة مع مؤسسات غير حكومية وحكومية تهتم بقضايا حقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

كما أشار في هذا الإطار إلى ما تقوم به مؤسسة كينيدي داخل الولايات المتحدة وما يدور في الخفاء بين عدة أطراف فاعلة في الإدارة الأمريكية ولوبي يضغط لتحويل اتجاه ملف الصحراء المغربية عن مساره الاعتيادي.

وقال الحسني إنه لثالث مرة تفصل الخارجية الأمريكية بين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في جزء من 34 صفحة، والوضع في الصحراء في 10 صفحات تتضمن أشياء خطيرة حول "مسألة حقوق الإنسان وآليات تجاوز ما أسماه خروقات حقوق الإنسان في المنطقة وإعطاء تأويلات جديدة لتقرير المصير تتجاوز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان".

وأشار الحسيني إلى أن "هناك أشياء تدبر في الخفاء استعدادا من الآن لموعد أبريل 2017".

واعتبر أن رد فعل المغرب إزاء التقرير، كان منتظرة، والذي كان في البداية وديا من خلال اجتماعات بين وزارة الداخلية والسفير الأمريكي بالرباط لتوضيح الأشياء المزعومة في التقرير، إلا أنه أمام تمسك الخارجية الأمريكية بكل ما ورد في وثيقتها والتي اعتبرت أن بلاغ وزارة الداخلية بهذا الخصوص لا يرتكز لأي أساس، فان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قامت باستدعاء السفير الأمريكي مما يعكس نوعا من التأزم في العلاقات بين الجانبين.

وأوضح الاستاذ الحسيني أن المغرب وضع هذا الموقف في سياق توضيح الأشياء وفضح حقيقة التقرير من خلال عرض ثلاثة أدلة قاطعة وتأكيد استعداده لتقديم المزيد من الأدلة، مؤكدا أن المملكة حاولت منذ البداية أن تتعامل في إطار الودية والتفاهم، وذكر بأنها فتحت منذ 2006 حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة حقوق الإنسان للإجابة عن جميع الأسئلة التي قد تطرحها الإدارة الأمريكية حول حقيقة ممارسات حقوق الإنسان بالمملكة.

وخلص إلى أن المغرب لا يرغب في الدخول في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة كدولة، معتبرا أن الوسيلة المثلى للدفاع عن المصالح المغربية في ظل هذه التضاربات تكمن في توظيف مجموعات الضغط التي تمارس دورا كبيرا داخل مجتمع كبير ومنفتح كالولايات المتحدة.