فيينا..المغرب يدعو إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي

دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي أمس الأربعاء في فيينا إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي، مبرزة منجزات المغرب كنموذج معترف به عالميا في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤس الحيطي، لأشغال مائدة مستديرة نظمها منتدى كرانس مونتانا حول المسؤولية الاجتماعية الدولية والأمن الطاقي ومكانة الطاقات المتجددة.

وبعد أن استعرضت الحيطي الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، سلطت الضوء على الإمكانيات الهائلة المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق تنمية مستدامة ونمو دون الكثير من مخاطر التلوث. ودعت البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا إلى اختيار المزج الطاقي، متسائلة في هذا السياق عن الأسباب التي ما زالت تدفع بلدا مثل السينغال إلى استيراد الفحم في حين أنه يزخر بمؤهلات كبيرة للنهوض بالطاقات النظيفة، كما أن الطاقات المتجددة متاحة وأكثر ربحا من الطاقات ذات الأصل الأحفوري.

وأعربت الحيطي عن الأمل في أن يتسع اتباع النموذج المغربي وخاصة المشروع الضخم المتمثل في مركب "نور" للطاقة الشمسية في ورزازات، باعتباره مشروعا طموحا ومتفردا على الصعيد العالمي، بقدرته على توفير 52 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030، دون أي تلوث.

ومن ثم جاء اختيار المغرب لاستضافة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) المقرر تنظيمه في نونبر بمراكش، وهي قمة عالمية حول التغيرات المناخية ستكون بالتأكيد قمة الحلول والعمل من أجل التزام حقيقي للدول لصالح الطاقات النظيفة وتخفيض ملموس للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأضافت الحيطي، أن هذه القمة ستكون أيضا فرصة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وفي مقدمتها المغرب باعتباره قاطرة في هذا المجال، داعية إلى تعاون دولي فعال، وانخراط فعلي لرجال الصناعة، المطالبين أكثر من أي وقت مضى بالدخول ضمن منطق الانتاج النظيف.

وخلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار الدورة ال27 لمنتدى كرانس مونتانا، أشار وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد إدريس مرون الى الجهود التي يبذلها المغرب للتصدي لمختلف التحديات وخصوصا الحفاظ على الموارد وتخفيض الفاتورة الطاقية، مؤكدا أن "المغرب التزم بجعل التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا ونموذجا جديدا للتنمية".

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتزام لا رجعة فيه كما عبر عن ذلك جلالة الملك محمد السادس في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "كوب 21" في نونبر 2015، وقريبا أمام العالم أجمع خلال مؤتمر "كوب22" في مراكش.

وفي معرض تطرقه الى العلاقة بين النجاعة الطاقية والتخطيط الحضري المستدام، أبرز الوزير مساهمة البرنامج الوطني للتخطيط الحضري المستدام الذي أطلق في مارس الماضي والذي يهدف الى تعزيز المناطق الحضرية المدمجة والنظيفية، ولا سيما من خلال اعتماد معايير جديدة للأداء الطاقي، وجيل جديد من المنازل التي تحترم البيئة.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى مدن تقتصد في المجال والطاقة مشيدا بالجهود التي يبذلها منتدى كرانس مونتانا، والتي تعمل لتطوير مجالات شاملة ومستدامة ولتعزيز التعاون الدولي من أجل تبادل الممارسات المثلى.
وفي تدخل آخر حول التجربة المغربية كنموذج في مجال الطاقات المتجددة، أكد عبيد عمران، عضو مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن المغرب يعتبر اليوم دولة رائدة في مجالات الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، والمائية والطاقة الريحية)، مشيرا إلى أن المشاريع الكبيرة التي أطلقت في الميدان تعزز بشكل ملموس الاستقلال الطاقي للمملكة.

وقال إن الكهرباء التي ينتجها الوقود الأحفوري تكلف في مدينة أفريقية ثلاثة الى عشرة أضعاف ما تكلفه في مدينة أميركية كبيرة، مؤكدا أن الأمر يتعلق اليوم باستعمال الأدوات اللازمة لضمان انتقال طاقي حقيقي، وهو الهدف الذي سيكون بالتأكيد واقعا بعد القمة المرتقبة بشأن التغيرات المناخية في مراكش.

وأكد جيل بارنيو البرلماني الأوربي ورئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إن قمة مراكش ستكون حاسمة وستتيح إطلاق سياسات طاقية طموحة، معربا عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بالطاقات المتجددة، ودعا إلى "خطة مارشال للطاقة'' كما نادى بذلك وزير البيئة الفرنسي السابق جان لوي بورلو.

وقال إنه من أجل تعزيز الاستخدام الحصري للطاقات المتجددة، فإن المغرب يعتبر بحق نموذجا يحتذى به، وقاطرة في مجال تطوير هذه الطاقات في أفريقيا، محذرا المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للاستخدام المفرط للطاقات الملوثة بحلول نهاية القرن.

وقد شاطر هذه الدعوة متدخلون آخرون أكدوا على أن تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لا ينبغي أن يكون أولوية وطنية، ولكن انشغالا على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة له مردودية على المدى البعيد وخاصة على مستوى التنمية المستدامة في العالم، وفي البلدان الفقيرة التي تدفع حاليا فاتورة طاقية باهظة.