الحكومة الجزائرية تلهب جيوب مواطنيها بزيادة صاروخية في المحروقات

لم تجد الحكومة الجزائرية من خيار أمامها لمواجهة الانهيار الاقتصادي، الذي تعرفه البلاد نتيجة انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، سوى اللجوء إلى رفع أثمنة بعض المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، حيث ستعرف في قانون المالية لسنة 2017 زيادات تصل إلى الثلث من السعر الحالي، مما أثار دهشة المواطنين الجزائريين، إذ من غير المعقول في بلد النفط والغاز أن يستهلك المواطن المحروقات بأسعار مرتفعة.

فجل المهتمين بالشأن الجزائري يعتبرون لجوء الحكومة الجزائرية لفرض رسومات إضافية على المحروقات، مما ألهب أسعار مشتقات النفط، ورغم محاولات بعض البرلمانيين من تعديل النقطة المتعلقة بالمحروقات، غير أن اللجنة البرلمانية، التي يهيمن عليها حزب بوتفليقة، أبقت على المقترح المتعلق برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة المطبق على المحروقات من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة.

ولم يبق أمام اللجنة سوى هامش بسيط للمناورة حيث تمكنت من إسقاط دينار واحد في ثمن البنزين، حيث سيتم تطبيق أسعار الوقود على مستوى المحطات باحتساب كل الرسوم كما تم تحديدها من طرف سلطة ضبط المحروقات تطبيقا لقانون المالية 2017 ابتداء من 1 يناير 2017

وحاولت الحكومة الجزائرية تبرير هذه الزيادات الفظيعة بكون الوضع الاقتصادي الدولي يفرض على البلاد هذه الإجراءات القاسية، التي ستؤثر حتما على الأوضاع المعيشية للمواطنين، التي تعرف تدهورا خطيرا قبل هذه الزيادات.

ويتوقع مهتمون بالشأن الجزائري أن يكون لهذه الزيادات تأثيرات خطيرة على الجزائر، التي تعيش أوضاعا من التوتر بفعل ترقب العديد من الإجراءات التقشفية، وليست المحروقات وحدها التي ستعرف ارتفاعا بل هناك مواد استهلاكية كثيرة ستعرف غلاء فاحشا وعلى رأسها استهلاك الكهرباء.