المشهد السياسي المغربي يفتقر لشخصية قوية تشغل رئاسة الحكومة

بعد خمسة عقود على إقالة أول رئيس حكومة بكامل المواصفات والاختصاصات قبل أن يظهر الدستور سنة 1962، يجد المغاربة أنفسهم أمام تجربة جديدة غير تجربة عبد الله إبراهيم زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، المغاربة اليوم أمام تجربة ينص عليها دستور صادق عليه المغاربة بالتصويت المباشر، وبعد التنصيص الدستوري على رئيس الحكومة والحسم مع مرحلة الوزير الأول تشرئب أعناق المهتمين إلى شخص رئيس الحكومة وطبيعته.

وقد وجد المهتمون صعوبة في تحديد شخصية رئيس الحكومة نظرا للاختصاصات الكبيرة التي منحه إياها الدستور الجديد، ونظرا لعدم وجود شخصية كارزمية لا من الأغلبية ولا المعارضة يمكن اعتبارها شخصية حسمت تأشيرة رئاسة الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة تتطلب منه أن يتوفر على مجموعة من المميزات والخصائص، منها الكاريزما ووضوح الرؤية والقدرة على تدبير الفريق الحكومي وأولها وآخرها أن يكون مقبولا من طرف القواعد الحزبية وكم من وزير يفشل فقط لأنه ليس مقبولا وسط حزبه.

وقبل الحديث عن شخصية رئيس الحكومة وعن الشخصية الأكثر حدودا، لابد من معرفة الأحزاب المؤهلة للفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وينحصر التنافس بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وهي الأحزاب التي تتوفر على حظوظ كبيرة للفوز برئاسة الحكومة إلا إذا حدثت مفاجئة كبيرة.

المرشحون لرئاسة الحكومة
ويتداول الاتحاديون أسماء كل من فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق وعمدة الرباط حاليا، وأحمد رضا الشامي، وزير التكنولوجيات الحديثة، والحبيب المالكي، الذي شغل حقيبتي الفلاحة والتربية سابقا، ومحمد الأشعري، وزير الثقافة، ورغم أن لكل واحد من الأسماء المذكورة أنصار داخل الاتحاد فإن التنافس الحقيقي ينحصر بين ولعلو والشامي، فالأشعري وبالإضافة إلى فشله في تدبير قطاع الثقافة فإنه ينتمي لتيار صغير يمارس معارضة عبر مقاطعة اجتماعات المكتب السياسي والحبيب المالكي ليس له حضورا قويا وسط شباب الحزب، إلا أنه له ميزة قد تعيده إلى حلبة المنافسة ألا وهي قدرته على خلق علاقات قوية خارج حزب الاتحاد، في حين يحظى أحمد رضا الشامي بدعم إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو دعم ليس بالهين باعتبار لشكر من العناصر المؤثرة جدا في سياسات الاتحاد، ويبقى فتح الله ولعلو ورغم كبر سنه من المرشحين الأقوياء لتولي رئاسة الحكومة لأنه شخصية مقبولة حزبية ويعتبر من حكماء الحزب ويوجد خارج دائرة الصراع الحزبي بالإضافة إلى تجربته الوزارية التي امتدت عشر سنوات.
وفوق كل ذلك يشترط الاتحاديون انتخابات داخلية لاختيار رئيس الحكومة.

ويتداول الاستقلاليون أسماء أربعة لشغل منصب رئيس الحكومة ويتعلق الأمر بكل من عادل الدويري وكريم غلاب ورشيد فيلالي وتوفيق حجيرة، ويستمد عادل الدويري قوته الحزبية من دعم حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وتبقى المؤاخذات الموجودة على الدويري كونه لايتميز بشخصية قريبة من الشعب بقدر اقترابه من مجالات المال والأعمال، وستكون هذه نقيصة باعتبار أن المطلب الشعبي اليوم هو فصل المال والأعمال عن السلطة.

ويحظى رشيد فيلالي من جهته بمساندة قواعد عريضة داخل الحزب وهو محط إجماع أطر الحزب التي ترى فيه الرجل المتفهم والملتزم حزبيا والمطلع على المشاكل الاقتصادية وكذا لدرايته السياسية العالية. ورغم أن كريم غلاب راكم تجربة كبيرة في التسيير الحكومي وفي تدبير الشأن المحلي إلا أنه يعاني من عقبة تتعلق بعدم انتمائه لأية مجموعة ضغط داخل الحزب.

وفي السياق نفسه توجد خاصية توفيق حجيرة الذي راكم تجربة نضالية تاريخية حيث تدرج في كل مراحل الانتماء قبل أن يصل إلى اللجنة التنفيذية كأعلى هيئة قيادية في الحزب إلا أنه يؤاخذ عليه اهتمامه بالجهة الشرقية بدل الاهتمام بهموم الوطن قاطبة.

وبمقابل المنافسات القوية داخل الأحزاب السياسية لا تجد الحركة الشعبية عن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، منافسا قويا، وقد تولى حقائب وزارية عديدة بالإضافة إلى تمكنه من الإمساك بدواليب الحزب بعد تجربة الأمناء السبعة إثر الانقلاب التاريخي على مؤسس الحزب محجوبي أحرضان.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فالتكهنات لا تخرج عن شخصيتين هما الشيخ بيد الله الذي يحظى باحترام داخل الحزب كما أن رئاسته لمجلس المستشارين منحته وضع المفاوض المثالي مع باقي الأحزاب، بالإضافة إلى كونه رجل التوازنات والتوافق داخل الحزب. والشخصية الثانية هي فؤاد عالي الهمة، مهندس الحزب ومؤسسه الرئيسي، وهو لا يزال يحظى بدعم ومساندة من طرف قدماء اليسار ورجال الأعمال وكذا الأعيان.

وتبقى أكثر الأحزاب التي تجد حرجا في اختيار شخصية رئيس الحكومة من بين قيادييها هو حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده مجموعة من الأقران الذين قدموا من تجربة الشبيبة الإسلامية، وليس هناك من مميزات بين القيادة تجعل من واحد منهم يحظى بإجماع القواعد الحزبية، ورغم ذلك يتداول الحزب الإسلامي ثلاثة أسماء لرئاسة الحكومة، أولها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الذي لم يخف طموحه الشخصي في تولي المنصب أثناء استضافته في برنامج حوار، لكن طموحه يصطدم بخلافاته مع شباب الحزب والخضوع لأطروحات السلفيين، وبذلك يكون قد وضع حجرا في وجه تحالفاته الحزبية التي أصبحت من الصعوبة بمكان، وينافسه بقوة سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، الذي يحظى بالقبول وسط القواعد الحزبية والحركات الإسلامية وحتى وسط بعض الأحزاب السياسية إلا أنه يعتبر سياسيا غريرا عديم التجربة. ويأتي بعدهما في مرتبة ثالثة مصطفى الرميد الذي يحظى بدعم الشباب بعد خرجاته الأخيرة مع حركة 20 فبراير لكن الحزب سيتفادى ترشيحه لأنه لا يحظى بالقبول لدى الأحزاب السياسية وبالتالي فقد حكم على تحالفاته بالإعدام.

أما حزب الجمع الوطني للأحرار، فإن صلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش يحظيان بأكثر الحظوظ للفوز بهذا المنصب، إذ أن أخنوش ليس له أعداء داخل الحزب ولم يسبق أن كان محط انتقاد من طرف مناضليه، كما أنه يمتاز بهدوئه ورصانته، فضلا عن اكتسابه لتجربة سياسية مهمة على رأس وزارة الفلاحة، وكذا على رأس جهة سوس ماسة. كما أن بإمكانه أن يكون محط إجماع وتوافق بالنسبة لمناضلي الكتلة في حالة تكوين تحالف حكومي. أما صلاح الدين مزوار فإنه قد اكتسب تجربة ليست بالهينة، على رأس وزارة المالية والاقتصاد، كما أنه استطاع قيادة وإنجاح الانقلاب على مصطفى المنصوري أحد رموز الحزب الأقوياء، إلا أن العلاقة التي تربطه بحزب الأصالة والمعاصرة، تبقى من أهم المعيقات أمامه.

بعد كل ما كتبناه هل اتضحت معالم رئيس الحكومة المقبل؟ يعتقد المتتبعون أنها تبقى كلها تكنهات بالنظر لما تسفر عنه الانتخابات التشريعية المقبلة وطبيعة التحالفات القبلية التي قد تتشكل قبل الانتخابات التشريعية.