أحداث الحسيمة: المحكمة ترفض السراح المؤقت وتقرر إحضار طبيب وسيارة إسعاف

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 07 دجنبر الجاري، رفض جميع طلبات السراح التي تقدمت بها هيأة دفاع المعتقلين على خلفية أحداث الريف.
وقضت ذات الغرفة بحضور طبيب لمواكبة جلسات القضية بمقر المحكمة وتوفير سيارة اسعاف، وذلك للتدخل عند الاقتضاء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت، في ختام جلسة يوم الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 12 دجنبر الجاري، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة اليوم الخميس .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي آنذاك، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية.
وأفاد اذات لمصدر، أن دفاع المتهمين واصل في داية الجلسة تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التي تمحورت حول "إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي، واستدعاء المصرحين والشهود وبعض ضباط الشرطة القضائية".
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أحد المتهمين "طلب نقله للمستشفى إثر شعوره بوعكة صحية"، مبرزا أنه بعد نقل المعني بالأمر وإسعافه "تبين أن حالته الصحية عادية، فتم إرجاعه لقاعة الجلسات لمواصلة المحاكمة”".
وأضاف أنه "قبل رفع الجلسة إلتمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الدفوع و الطلبات و للعياء مع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت" ، مشيرا إلى أنه "بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة عارضت هذه الاخيرة في طلب السراح وأسندت النظر في طلب التأخير" .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.